حرية
تتصاعد الضغوط السياسية والأمنية على ملف جرف النصر، بعد كشف لجنة نيابية تحقيقية عن وجود أدلة ووثائق مصوّرة تثبت عمليات تهريب النفط في المنطقة، باستخدام نحو 25 صهريجاً، في تطور يتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، ومنح الفصائل المسلحة مهلة زمنية لإنهاء ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
وقال عضو اللجنة علي انهير بحسب الوكالة الرسمية، إن “اللجنة النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي (198) للتحقيق في ملف تهريب النفط، استضافت أعضاء اللجنة الحكومية التي توجهت إلى منطقة جرف النصر، فضلاً عن ممثلين عن قيادة عمليات كركوك والوكالات الاستخبارية في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي، للاطلاع على نتائج التحقيقات بشأن عمليات تهريب النفط”.
وأضاف ،أن “التقارير التي اطلعت عليها اللجنة كانت صادمة، وتضمنت أدلة ووثائق تثبت وجود عمليات تهريب في منطقة جرف النصر، مدعومة بصور ومقاطع فيديو ولقطات التقطتها طائرات مسيّرة”.
وأشار إلى أن “المعلومات الواردة في التقارير وما رصدته الكاميرات الحرارية تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات التهريب، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء عمليات التهريب في جرف النصر، ومن ثم الانتقال إلى المناطق الأخرى”.
وأكد أن “رئيس مجلس الوزراء والحكومة معنيان بهذا الملف، ولجنة الأمن والدفاع النيابية هي الداعم الأول للقوات الأمنية”، موضحاً أن “على كل من يرتدي الزي العسكري، مهما كانت مسمياته أو الجهة التي ينتمي إليها، الامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة”.
وشدد على أن “الحفاظ على أرواح العراقيين وحقن الدماء يجب أن يكونا في مقدمة الأولويات، وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد”، مبيناً أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تؤيد إجراءات الحكومة الرامية إلى مسك الأرض في منطقة جرف النصر واستبدال القوة الماسكة لها”.
وفي ما يتعلق بتأجيل اجتماع اللجنة مع الوزراء المعنيين، أوضح انهير أن “الاجتماع أُجّل لإتاحة المجال أمام حضور رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان المختصة”، مؤكدا أن”اللجنة ستقدم تقريرها النهائي بعد استضافة الوزراء المعنيين”.
وجاءت هذه التطورات عقب استضافة اللجنة النيابية، المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم 198، أعضاء اللجنة الحكومية التي زارت المنطقة، إلى جانب ممثلين عن قيادة عمليات كركوك والوكالات الاستخبارية في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي، للاطلاع على نتائج التحقيقات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تدفع فيه الحكومة العراقية باتجاه إنهاء ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، إذ حدد رئيس الوزراء علي الزيدي، في الأول من تشرين الأول الماضي، يوم 30 حزيران 2027 موعداً نهائياً ضمن خارطة طريق لمعالجة ملف السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ هذا المسار عبر الحوار مع الفصائل المسلحة، والتوصل إلى تفاهمات بشأن تسليم الأسلحة وتنظيمها تحت إشراف الدولة، وسط تباين مواقف الفصائل بشأن آليات التنفيذ وتوقيته.
وفي 12 تشرين الثاني الحالي، أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة لا تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع جميع الفصائل خلال عام 2026، وأن المفاوضات ستستمر بصورة تدريجية، مع وجود مجموعات لا تزال تعارض التوصل إلى تفاهمات بشأن نزع السلاح.
ويضع هذا المسار قضية جرف النصر في سياق أوسع من مجرد ملاحقة عمليات تهريب النفط، إذ يتعلق الأمر بقدرة الحكومة على فرض القانون، وضمان عدم وجود أنشطة مسلحة أو اقتصادية خارج سلطة المؤسسات الرسمية.
وبين الأدلة التي كشفتها اللجنة والمهلة الحكومية لحصر السلاح، تبدو جرف النصر أمام اختبار مهم لهيبة الدولة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنهاء عمليات التهريب، وإعادة تنظيم السيطرة الأمنية، وضمان خضوع جميع الجهات للقانون.






