وكالة حرية | السبت 27 ايلول 2025
أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، “توفيق العلي”، عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رأس النظام البائد “بشار الأسد”، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث درعا عام 2011.
وأوضح أن المذكرة الصادرة بحق “المجرم” تشمل اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية وأكد أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى دعوى تقدّم بها ذوو ضحايا أحداث درعا التي جرت في 23 تشرين الثاني 2011، مؤكداً أن القضاء السوري ماضٍ في مسار المحاسبة القضائية بحق المتورطين بجرائم تلك المرحلة.
وأصدر القضاء الفرنسي في أغسطس/آب الماضي 7 مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية اليوم الثلاثاء.
وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومقره باريس، كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك “إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.
وفي وقت سابق أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، “عبد الباسط عبد اللطيف”، فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى، لملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
وفي حديث لقناة “العربية”، أوضح أن الهيئة تعمل على ملاحقة الجناة من النظام السابق عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكداً أن “الهاربين خارج سوريا لن يفلتوا من العدالة”.
وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على أفراد الجيش والأمن، بل ستطال أيضاً كل من دعم أو برّر الجرائم، بما في ذلك مؤسسات ورجال أعمال ومروجو السرديات التي تبرر الإبادة، مشدداً على أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار الإبادة أو تبريرها.
