حرية
أصدرت محكمة جنح الناصرية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته، بعد إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بصورة غير قانونية.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المدان كان يشغل منصب مدير أملاك بلدية الناصرية، فيما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها.
وأضاف أن المحكمة أدانت المتهمين بتهمة الكسب غير المشروع بعد ثبوت تضخم أموالهما بطرق غير قانونية، وأصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات.
يمثل هذا الحكم امتداداً لنهج السلطة القضائية في تشديد الملاحقات بحق موظفي الدولة المتهمين بقضايا الإثراء غير المشروع، بالتوازي مع تصاعد حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد. كما يعكس توجهاً نحو عدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول الحكومي، وإنما ملاحقة أي أطراف يثبت اشتراكها في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بما يعزز الرقابة على تضخم الثروات ويؤكد أن جرائم الكسب غير المشروع باتت تحظى بأولوية متقدمة ضمن ملفات القضاء وهيئة النزاهة.
