بعد صدمة هرمز.. أربعة مسارات تضع النفط العراقي أمام خريطة تصدير جديدة

حرية

لم يعد تنويع منافذ تصدير النفط العراقي خياراً اقتصادياً مؤجلاً، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية فرضتها التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة، بعدما كشف توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز حجم المخاطر التي يواجهها اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على مورد واحد وعلى منفذ بحري يقع في قلب التوترات الإقليمية.

وفي هذا السياق، اقترح مرصد «إيكو عراق» المختص بالشؤون الاقتصادية اعتماد أربعة مسارات استراتيجية لأنابيب تصدير النفط، بهدف تقليل اعتماد العراق على مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق الخام إلى الأسواق العالمية في حالات الأزمات.

ويأتي المقترح في وقت يُعد فيه العراق من أكثر الاقتصادات تعرضاً لتداعيات اضطراب حركة الملاحة في الخليج، نظراً لاعتماد الدولة على الإيرادات النفطية في تمويل جانب كبير من الإنفاق العام، الأمر الذي يجعل أي توقف في التصدير تهديداً مباشراً للإيرادات والموازنة والاستقرار الاقتصادي.

أربعة طرق لتجاوز هرمز

المسار الأول الذي طرحه المرصد يتمثل في طريق البصرة–حديثة–العقبة، الذي يمكن أن يوفر منفذاً باتجاه البحر الأحمر، بما يسمح بتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز.

أما المسار الثاني فيتمثل في خط حديثة–بانياس، والذي يهدف إلى إعادة ربط النفط العراقي بالبحر المتوسط عبر الأراضي السورية، وفتح منفذ باتجاه الأسواق الأوروبية.

ويقترح المرصد كذلك مساراً ثالثاً يمتد من البصرة عبر السعودية إلى سلطنة عُمان، للوصول إلى بحر العرب والأسواق الآسيوية من دون المرور بمضيق هرمز.

فيما يتمثل المسار الرابع في حديثة–كركوك–جيهان، لتعزيز منفذ التصدير الشمالي وربط الإنتاج العراقي بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وتختلف هذه المسارات في طبيعتها السياسية والفنية والاقتصادية، إلا أنها تلتقي عند هدف واحد: عدم وضع مستقبل صادرات العراق تحت رحمة طريق واحد.

حديثة.. من مدينة داخلية إلى عقدة نفطية

أبرز ما في المقترح هو الرهان على مدينة حديثة في محافظة الأنبار لتكون مركزاً رئيسياً لشبكة خطوط الأنابيب العراقية.

فموقع حديثة يمنحها أهمية جغرافية في ربط خطوط الجنوب بمنافذ التصدير في الأردن وسوريا وتركيا، وهو ما يمكن أن يحولها مستقبلاً إلى عقدة استراتيجية ضمن شبكة نقل النفط العراقية.

وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد إنشاء أنبوب جديد، وإنما بإعادة رسم البنية التحتية لصادرات النفط على أساس تعدد المسارات والمنافذ.

هل يستطيع العراق فعلاً فك ارتباطه بهرمز؟

الإجابة لا تتعلق فقط بقدرة العراق على مد الأنابيب، وإنما بمدى قدرته على بناء شبكة تصدير متكاملة قادرة على استيعاب كميات تجارية كبيرة وبكلفة تنافسية.

فإنشاء خطوط جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، واتفاقات سياسية مع دول العبور، وترتيبات أمنية طويلة الأمد، فضلاً عن ضمانات تتعلق بتشغيل الموانئ والأسواق المستقبلة للنفط.

كما أن بعض المسارات المقترحة، ولا سيما التي تمر عبر دول تعاني من أزمات سياسية وأمنية، تحتاج إلى حسابات تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى ملفات السيادة والاستقرار والأمن الإقليمي.

لذلك فإن تنويع منافذ التصدير لا يعني بالضرورة التخلي عن الخليج أو الاستغناء عن موانئ البصرة، وإنما يعني أن يمتلك العراق خطة بديلة عندما يتعرض المنفذ الرئيسي للخطر.

المشكلة ليست في النفط فقط

تكشف أزمة هرمز مشكلة أعمق في الاقتصاد العراقي؛ وهي أن النفط لا يزال يشكل العمود الفقري للإيرادات العامة، ولذلك فإن أي اضطراب في إنتاجه أو تصديره يتحول سريعاً إلى أزمة مالية.

فكل يوم تتوقف فيه الصادرات لا يعني خسارة مبيعات النفط فحسب، بل يعني ضغطاً إضافياً على الموازنة، واحتمالاً لتراجع الإنفاق الاستثماري والخدمي، وزيادة الحاجة إلى إدارة السيولة الحكومية بحذر.

ومن هنا فإن بناء خطوط بديلة يجب أن يترافق مع استراتيجية موازية لتنويع الاقتصاد، لأن حماية منفذ تصدير النفط لا تعالج وحدها مشكلة الاعتماد المفرط على النفط.

ستة مسارات.. لكن القرار واحد

توجد بالفعل رهانات عراقية وعربية على مجموعة أوسع من خطوط نقل النفط التي يمكن أن تعمل بعيداً عن مضيق هرمز، بعضها قائم وبعضها الآخر ما يزال في مراحل التخطيط أو التطوير.

لكن التحدي الحقيقي أمام العراق ليس في عدد المقترحات، بل في تحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

فالمطلوب هو تحديد المسارات الأكثر جدوى، وترتيبها وفق الأولوية الاقتصادية والأمنية، ثم توفير التمويل والشركاء والاستثمارات اللازمة لإنجازها.

وهنا يمكن لمشروع البصرة–حديثة أن يشكل نقطة البداية، إذا جرى التعامل معه باعتباره جزءاً من شبكة وطنية متكاملة لا مجرد خط تصدير منفرد.

هرمز كشف نقطة الضعف.. والأنابيب قد تكون بداية الحل

أثبتت التطورات الأخيرة أن الجغرافيا يمكن أن تتحول في لحظة واحدة إلى عامل ضغط اقتصادي.

ومضيق هرمز، رغم أهميته التاريخية للعراق والمنطقة، يبقى ممراً استراتيجياً شديد الحساسية، وأي اضطراب فيه يمكن أن ينعكس على قدرة العراق على تصدير النفط وتمويل اقتصاده.

ولهذا فإن الرسالة الأهم من مقترحات «إيكو عراق» ليست الدعوة إلى الابتعاد عن الخليج، وإنما بناء مرونة تصديرية تمنح العراق أكثر من خيار.

فالعراق الذي يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة لا ينبغي أن يكون رهينة منفذ واحد، ولا ينبغي أن ينتظر الأزمة المقبلة حتى يبدأ البحث عن البدائل.

المعادلة الجديدة واضحة: كلما تعددت طرق خروج النفط العراقي إلى العالم، تراجعت قدرة الأزمات الإقليمية على خنق الاقتصاد العراقي.