د.محمد عبدالستار البغدادي
على مدار عام كامل عملت على إعداد دراسة متكاملة انطلقت من سؤال بسيط لماذا يبقى العراق بكل ما يمتلكه من موقع وثروات وإمكانات بشرية مجرد سوق استهلاكية بينما يستطيع أن يكون مركزاً اقتصادياً يربط الخليج العربي ببلاد الشام. توصلت إلى قناعة راسخة بأن مستقبل العراق الاقتصادي لا يكمن في الاعتماد على النفط وحده بل في بناء منظومة تكامل اقتصادي إقليمي تبدأ بالعراق وتمتد إلى سوريا والكويت باعتبارها دولاً تتكامل جغرافياً واقتصادياً أكثر مما تتنافس و تنطلق رؤيتي من أن العراق هو الحلقة التي تربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط فالكويت تمتلك إمكانات استثمارية ومينائية كبيرة بالإضافة إلى شواطئ قابلة للملاحة البحرية والعراق يمتلك العمق الجغرافي والموارد والأسواق بينما تمثل سوريا المنفذ الطبيعي نحو البحر المتوسط وكذلك أمتلاكها لثروة بشرية وقاعدة صناعية وزراعية بالإضافة إلى مواقع للجذب السياحي ومرافق سياحية طبيعية وعندما تتكامل هذه العناصر جميعا فإن المنطقة بأكملها ستتحول إلى ممر اقتصادي عالمي وليس مجرد دول متجاورة وكما تتضمن هذه الدراسة إنشاء ممر اقتصادي متكامل يبدأ من الموانئ العراقية والكويتية مروراً ببغداد وصولاً إلى الحدود السورية ثم إلى موانئ البحر المتوسط بما يختصر الزمن والكلفة أمام حركة التجارة ويجذب الاستثمارات الدولية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة كما تقترح إنشاء مناطق صناعية مشتركة وربط المناطق الحرة وتطوير شبكة سكك الحديد والطرق الدولية وتوحيد الإجراءات الجمركية بما يسمح بحرية انتقال البضائع ورؤوس الأموال بصورة أكثر كفاءة اما في قطاع الطاقة ارى أن التكامل لا يقتصر على تصدير النفط بل يشمل الربط الكهربائي وخطوط الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة للدول الثلاث ويخلق مصادر دخل جديدة بعيداً عن الاقتصاد الريعي وان على المستوى الزراعي فإن العراق وسوريا يمتلكان مقومات إنتاج كبيرة بينما تمثل الكويت شريكاً استثمارياً وتمويلياً قادراً على دعم مشاريع الأمن الغذائي بما يحقق الاكتفاء ويقلل الاعتماد على الاستيراد من الأسواق البعيدة.
اعزائي هذه الدراسة ليست مشروعاً سياسياً بل مشروعاً اقتصادياً يستند إلى لغة الأرقام والمصالح المشتركة فكل دولار يستثمر في البنية التحتية الإقليمية سيولد فرص عمل ويزيد حجم التجارة ويعزز الاستقرار الاقتصادي للدول المشاركة فقد أصبحت هذه الدراسة اليوم مكتملة وجاهزة لتقديمها إلى الحكومة العراقية بوصفها مشروعاً وطنياً قابلاً للتنفيذ وقد سبق أن استعرضت أبرز محاورها خلال مؤتمر (العراق ما بعد النفط) الذي نظمته شركة العمق للعلاقات العامة حيث لاقت اهتماماً واسعاً من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي لما تتضمنه من حلول عملية ورؤية استراتيجية لمستقبل الاقتصاد العراقي واليوم أعمل على انهاء دراسة جديدة لا تقل أهمية عن سابقتها بل تمثل امتداداً لها وهي مشروع تحويل العراق إلى منطقة حرة عبر استثمار موقعه الجغرافي الاستثنائي وربط موانئه ومنافذه البرية والجوية بشبكة اقتصادية متكاملة تجعل من العراق مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية بما يعزز الإيرادات غير النفطية ويخلق آلاف فرص العمل ويمنح العراق مكانته الطبيعية بوصفه قلب المنطقة الاقتصادي انا أؤمن بأن العراق لا ينبغي أن يبقى ساحة للتجاذبات بل يجب أن يتحول إلى جسر للتعاون الاقتصادي وعندما تصبح المصالح الاقتصادية متشابكة تصبح فرص الاستقرار أكبر ويكون السلام أكثر استدامة و إن ما أطرحه ليس حلماً بل رؤية استراتيجية عملت عليها لمدة عام كامل وما زلت أواصل تطويرها من خلال دراسات ومشاريع اقتصادية جديدة هدفها بناء اقتصاد عراقي متنوع ومستدام يعتمد على موقع العراق وإمكاناته قبل اعتماده على موارده النفطية لأن مستقبل العراق يبدأ من استثمار موقعه لا من انتظار الفرص بل من صناعتها.
