حرية ـ (26/2/2025)
نشر موقع “فوكس نيوز” الأمريكي، اليوم الاربعاء، تقريراً اشار فيه الى عقوبات “الضغط الاقصى” التي تنتهجها ادارة الرئيس ترامب تجاه الدول التي تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مع ايران وبضمنها العراق، ويشمل ذلك معاقبة مجموعة مصارف والتحكم باحتياطات بغداد لدى البنك الفيدرالي الأميركي.
ووفقاً لتقرير الموقع، فإن “على هذه الدول أن تتوقع أن تشعر بموجات الصدمة الناجمة عن حملة ترامب على تجارة النفط الايرانية”، مبينا ان ايران تصدر حاليا ما متوسطه 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، ولكن بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في 6 فبراير/ شباط، سيعمل وزيرا الخارجية والخزانة على “تنفيذ حملة تهدف إلى دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر”.
وتطرق التقرير الى “6 مليارات دولار تتواجد في قطر من عائدات النفط الإيرانية المحتجزة في الدوحة”، مشيرا الى ان”هذا الموضوع تم طرحه خلال لقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هذا الأسبوع”.
وبين التقرير الأمريكي، أن “واشنطن تنوي قطع صادرات نفط ايران الى الصين التي تمثل 90٪ من التدفقات الإيرانية للخارج، من خلال معاقبة بعض الأفراد والسفن المرتبطة بما يسمى بأسطول الظل من السفن التي تنقل النفط الإيراني، ولكن يمكن أن تمر حملات أكثر صرامة بعد البنوك الصينية التي تعالج المعاملات النفطية”.
كما تنوي ادارة ترامب وفقاً لـ”فوكس نيوز”، “سحب الإعفاءات من مشروع ميناء تشابهار الإيراني، وهو بوابة تجارية رئيسية في جنوب إيران مع الهند، حيث ضخت الاخيرة 370 مليون دولار من خلاله، وكانت الهند قد حصلت سابقا على تنازل عن المشروع، مما سمح لها بإنشاء طريق تجاري في آسيا الوسطى تجاوز باكستان، لأن المسؤولين الأمريكيين اعتقدوا أن الميناء ساعد في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان”.
أما فيما يخص العراق، فقد أوضح التقرير، أن “الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على العراق ويتم الاحتفاظ بـ 100 مليار دولار من احتياطيات البلد في الولايات المتحدة، ويمكنها أن تمارس من خلال هذه الاموال ضغطا كبيراً على بغداد لابعادها عن النفوذ الايراني”.
واستشهد التقرير بـ”منع خمسة بنوك عراقية من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي كوسيلة للقضاء على إيران التي تحصل على العملة الأمريكية”، معتبرا ان “العراق هو شريان الحياة لوصول إيران إلى العملة الصعبة، وقد سعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى تقييد تجاوز طهران للعقوبات من خلال جارتها”.
والاثنين الماضي، تم نشر، تقريراً كشف عن جهود تبذلها وزارة الخارجية العراقية لمنع إصدار عقوبات أمريكية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة الحشد الشعبي.
وبحسب مصدر سياسي مطلع، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن “عقوبات أمريكية قد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة”.
وأوضح، المصدر، أيضاً، أن “القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي، وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة”، موضحاً أن “الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإٔضعاف ما تسميهم الأدارة الأمريكية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء”.
وأشار المصدر، إلى “وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران”.
وفي 16 من الشهر الجاري كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول،عن تلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أمريكية على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.
