حرية
تضع خطط التوسع في إنتاج النفط والغاز وتطوير المصافي ملف تعيين خريجي معاهد النفط أمام الحكومة مجدداً، مع تأكيد وزارة النفط حاجتها إلى ملاكات فنية متخصصة لمواكبة متطلبات المشاريع المقبلة.
وبين الحاجة التشغيلية والتخصيصات المالية، يتوقف حسم الملف على قدرة الجهات المعنية على إدراج الدرجات الوظيفية المطلوبة ضمن الموازنات العامة المقبلة.
وأعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2026)، حاجتها الفعلية والملحّة إلى تعيين خريجي معاهد النفط، مؤكدة أنها أبلغت الحكومة رسمياً بضرورة استيعابهم، فيما يواصل وزير النفط باسم محمد خضير العبادي التنسيق مع الجهات المعنية لإدراج احتياجات القطاع الوظيفية ضمن الموازنات المقبلة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (حرية) أن هذه الحاجة تأتي في ضوء التوسع المستمر في مشاريع القطاع النفطي، والخطط الرامية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز، وتطوير قدرات التصفية، بما يدعم الإنتاج الوطني ويحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
وأوضحت أن خريجي معاهد النفط يمثلون رافداً أساسياً للملاكات الفنية والتخصصية في التشكيلات النفطية، لما يمتلكونه من معارف ومهارات تتناسب مع طبيعة العمل في الحقول والمصافي والمنشآت النفطية، مؤكدة أن استيعاب خريجي الدورات السابقة واللاحقة تفرضه متطلبات التشغيل وخطط التطوير المستقبلية.
وأضاف البيان أن وزير النفط يواصل التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لإدراج الاحتياجات الوظيفية للقطاع ضمن الموازنات العامة للسنوات المقبلة، بما يتيح معالجة ملف التعيين وفق الاحتياجات الفعلية والتخصيصات المالية المتاحة.
ويضع هذا الموقف ملف الخريجين أمام مسارين متلازمين: حاجة القطاع إلى كوادر فنية تواكب مشروعات التوسع، وتوفير التخصيصات والدرجات الوظيفية اللازمة لاستيعابهم.
وحتى الآن، لم يتضمن البيان موعداً محدداً للتعيين أو إعلاناً عن إطلاق وجبة جديدة، ما يجعل الخطوة التالية مرتبطة بما ستقرره الحكومة بشأن الاحتياجات والتخصيصات في الموازنات المقبلة.
