حرية
اختتم الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، أعماله بإدانة شديدة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، مؤكداً رفض أي خطوات تستهدف تغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية أو وضعها القانوني والديموغرافي.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية “باطلة ولاغية” ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بوصفها قوة احتلال.
وشدد الوزراء على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنها العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما ينسجم مع إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين.
وأدان الاجتماع جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، وتقييد وصول المصلين، والاعتداء على إدارة أوقاف القدس، إلى جانب أعمال الحفر أسفل المسجد وفي محيطه.
وأكد البيان أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
كما دان الاجتماع الانتهاكات التي تستهدف المقدسات المسيحية في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة، والتضييق على الكنائس ورجال الدين، والاعتداءات التي تطال المصلين والمؤسسات الدينية.
وحذر البيان من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس قد يقود إلى إشعال صراع ديني واسع، محذراً من أن تداعياته لن تقتصر على المنطقة، بل ستمتد لتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية الخاصة بالقدس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية إندونيسيا وتركيا وماليزيا وباكستان، في إطار تحرك دبلوماسي يهدف إلى تنسيق المواقف الدولية إزاء التطورات في المدينة المقدسة.
يحمل البيان الختامي لاجتماع عمّان رسائل سياسية تتجاوز الإدانة التقليدية، إذ يعكس توجهاً عربياً وإسلامياً نحو توحيد الخطاب الدبلوماسي بشأن القدس في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية داخل المدينة، ولا سيما في المسجد الأقصى.
كما أن التحذير من تحول الاعتداءات إلى “صراع ديني” يمثل تصعيداً في طبيعة الخطاب السياسي، ويهدف إلى نقل القضية من إطارها السياسي والأمني إلى بعدها الحضاري والديني، في محاولة لحشد موقف دولي أوسع تجاه ما يجري في القدس.
ويبرز الاجتماع كذلك حرص الدول المشاركة على إعادة تثبيت المرجعيات القانونية الخاصة بالمدينة، والتأكيد على الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في مواجهة محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.
وعلى المستوى السياسي، يأتي الاجتماع في توقيت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، ما يعكس مسعى عربياً لاحتواء أي تطورات قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، عبر تأكيد الالتزام بحل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد الذي يحظى بإجماع عربي ودولي لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
