الإعمار تحدد آليات معالجة أزمة السكن وتوزيع الأراضي بين المحافظات

حرية

حددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، خطوات حل أزمة السكن وآلية توزيع الأراضي السكنية بين المحافظات، فيما أشارت الى ان تحديث التصاميم الأساسية للعديد من هذه المدن أصبح حتمياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن “عدد الوحدات السكنية في العراق يبلغ مليونين و300 ألف وحدة سكنية، بناء على نتائج التعداد السكاني الذي جرى في عام 2024″، مبيناً أن “هذه النتائج تساعد الوزارة في تحديد احتياج كل محافظة، وفق نسبة عدد السكان ونسبة الفقر”.

وأضاف أن “الحكومة اعتمدت على نتائج التعداد السكاني في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، وحددت قطع أراضٍ بناءً على نسبة عدد السكان ونسبة الفقر”، مشيرا الى ان “الفجوة السكنية تحتاج إلى عدة حلول، في مقدمتها مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، التي ستعمل على حل جزء كبير من هذه الفجوة”.

ونوه إلى أن “حل أزمة السكن تبدأ بضمان تمليك سكن للعوائل الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، أما باقي الفئات هم من يسكنون بالإيجارات، أو قد يسكنون في أراضٍ تابعة للدولة والعشوائيات”، مؤكداً أن “تلك الفئات هي المستهدفة في معالجة العجز السكني الموجود”.

ولفت إلى أن “الوزارة تعمل بالطرق الحولية الرابطة لمدينة علي الوردي، حتى تكون بيئة جاذبة للمواطنين بالمستقبل”، موضحا أن “التوسع العمراني بحاجة إلى إنشاء مشاريع الطرق الحولية”.

وأكد أن “خدمات البنى التحتية في المدن حدث عليها ضغط كبير نتيجة بناء المجمعات السكنية، وعدم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند إحالة هذه المجمعات”، موضحا أن “ما يجري حالياً ضمن التوجهات الحكومية، هو التأكيد على أن الأراضي ستكون مخدومة بالخدمات الأساسية، وهذا يعد عامل جذب مهماً لتكون هذه الأماكن صالحة للعيش”.

وبين أن “خدمات البنى التحتية ضرورية جداً لاستدامة السكن، والكثير من المجمعات رغم كونها بناءً عمودياً وخارج بيئة سكن العراقيين، أصبحت أماكن جذب لتوفر الخدمات فيها، ولكن الخدمات التي وصلت إلى هذه المجمعات سببت ضغطاً على الخدمات الأصلية الموجودة خاصة داخل مراكز المدن والمحافظات”، موضحا ان “التوجهات الحالية نحو التوسع خارج مراكز المدن، وتحديث التصاميم الأساسية للعديد من هذه المدن أصبح حتمياً، لأن التوسع الكبير يحتم التوسع بالاتجاه الأفقي في العديد من المناطق الموجودة”.