حرية | الاثنين 30 آذار 2026
اختتم المحقق العدلي طارق البيطار، اليوم الاثنين، تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد نحو ست سنوات على الكارثة، في خطوة تمهّد لإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
وبحسب مصدر قضائي، قرر البيطار إحالة الملف كاملاً إلى النائب العام التمييزي جمال الحجار، الذي سيتولى دراسته وتقديم رأيه القانوني، قبل إعادته مجدداً إلى قاضي التحقيق لإصدار القرار الظني وتحديد المسؤوليات بحق المدعى عليهم.
ويشمل التحقيق نحو 70 شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون، حيث يُفترض أن يتخذ البيطار قراره بشأن نحو 20 مدعى عليهم لم تُحسم أوضاعهم منذ مطلع 2025، سواء بتوقيفهم أو تركهم بسند إقامة، فيما سبق أن صدرت قرارات بحق الآخرين.
وكان التحقيق قد واجه منذ عام 2023 عراقيل كبيرة نتيجة التجاذبات السياسية، لا سيما بعد حملة قادها حزب الله للمطالبة بتنحية البيطار، إضافة إلى دعاوى قضائية عدة لوقف عمله.
إلا أن البيطار استأنف تحقيقاته مطلع عام 2025، مستفيداً من تغيّر موازين القوى الداخلية، ما ساهم في تجاوز عقبات قانونية، بينها رفع قرار منع السفر بحقه.
ولا يوجد حالياً أي موقوف في لبنان على خلفية القضية، التي تعود إلى الرابع من آب/أغسطس 2020، حين أدى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل مرفأ بيروت من دون إجراءات سلامة إلى انفجار ضخم، أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، وتسبب بدمار واسع في العاصمة اللبنانية.
