د. محمد البغدادي
شهدت المنطقة الإقليمية خلال الفترة الأخيرة عودة التوترات السياسية والأمنية، وذلك مع التصعيد المتبادل بين الجانب الإيراني من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. هذه التطورات أعادت إلى الواجهة مخاوف الأسواق العالمية والمستثمرين من احتمالية اتساع دائرة الصراع وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وتُعد ثقة المستثمرين من أكثر المؤشرات حساسية تجاه الأزمات السياسية والأمنية، إذ تؤدي حالة عدم اليقين إلى إحجام العديد من المستثمرين عن الدخول في مشاريع جديدة أو توسيع استثماراتهم القائمة. ويبرز العراق كأحد الأسواق الأكثر تأثراً بهذه المتغيرات، نظراً لموقعه الجغرافي وارتباطه المباشر بالتطورات الإقليمية، ما ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وفرص الاستثمار المستقبلية.
كما ألقت هذه التوترات بظلالها على حركة التجارة الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج العربي، حيث يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لنقل النفط والبضائع العالمية. وأي تهديد للملاحة في هذا الممر الاستراتيجي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتأخير وصول الشحنات، الأمر الذي ينعكس سلباً على حركة التجارة والتبادل الاقتصادي بين دول المنطقة والعالم.
قطاع الطاقة كان من أبرز المتأثرين بهذه التطورات، إذ شهدت أسواق النفط حالة من التقلب وعدم الاستقرار نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات أو انخفاض معدلات التصدير. ورغم أن ارتفاع الأسعار قد يحقق مكاسب مؤقتة للدول المنتجة، إلا أن استمرار التوترات يخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر في خطط الإنتاج والاستثمار طويلة الأمد.
وفي قطاع النقل الجوي، تسببت الأوضاع الأمنية بإغلاق متكرر للأجواء في بعض الدول، ما أدى إلى إرباك حركة الطيران العراقية والخليجية وارتفاع تكاليف التشغيل وتغيير مسارات الرحلات. كما تضررت حركة النقل بين دول شرق آسيا وأوروبا، والتي تعتمد في جزء كبير منها على الممرات الجوية واللوجستية العابرة لمنطقة الخليج.
أما على المستوى المحلي، فقد انعكست حالة الترقب والحذر على سوق الاستثمار العقاري الذي شهد حالة من الركود النسبي نتيجة تردد المستثمرين والمشترين في اتخاذ قرارات طويلة الأجل وسط بيئة إقليمية غير مستقرة. كما تأثر القطاع السياحي بشكل مباشر بسبب الإغلاقات المتكررة للأجواء وتراجع حركة السفر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أعداد السياح وإلغاء العديد من الحجوزات والبرامج السياحية.
في المحصلة، تؤكد التجارب الاقتصادية أن الاستقرار السياسي والأمني يمثلان الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار التوترات الإقليمية، تبقى الأسواق في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأحداث، وسط آمال بأن تسود الحلول الدبلوماسية التي تضمن استقرار المنطقة وتحافظ على مصالحها الاقتصادية.
