حرية
استناداً لقرارات الخزانة الأميركية.. البنك المركزي العراقي يوجّه المصارف بتشديد الالتزام بعقوبات داعش وحزب الله
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً إلى المصارف والمؤسسات المالية، استناداً إلى قرارات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، يقضي بتحديث إجراءات الامتثال الخاصة بالعقوبات المفروضة على تنظيم “داعش” و”حزب الله”، في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التعميم، فإن المصارف العراقية ملزمة بتطبيق التحديثات الخاصة بقوائم العقوبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ أي معاملات مالية أو تقديم خدمات مصرفية للأشخاص أو الكيانات المدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية، بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تحديثات دورية تعتمدها السلطات المالية العراقية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتفادي تعرض المؤسسات المالية العراقية لأي مخاطر أو قيود قد تؤثر في تعاملاتها مع النظام المالي العالمي.
يعكس التعميم استمرار توجه العراق نحو تشديد الرقابة على القطاع المالي، في ظل الضغوط الدولية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ولا سيما بعد سلسلة الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأعوام الأخيرة.
كما يؤكد اعتماد البنك المركزي العراقي على تحديثات وزارة الخزانة الأميركية حجم الترابط بين النظام المصرفي العراقي والمنظومة المالية الدولية، إذ يمثل الالتزام بقوائم العقوبات أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار العلاقات مع المصارف المراسلة العالمية وتجنب أي إجراءات قد تعرقل حركة التحويلات المالية الخارجية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، لكنها في الوقت نفسه تفرض على المصارف المحلية رفع مستوى الامتثال والرقابة الداخلية وتطوير أنظمة التدقيق والتحقق من العملاء والمعاملات المالية.
