حرية
أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، بتعرض سفينة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في حادث يضيف تطوراً جديداً إلى المشهد الأمني المتوتر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ولم تكشف السلطات الإماراتية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، كما لم تحدد الجهة التي أطلقت الصاروخ، لكنها أكدت عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الحادث.
ويأتي استهداف السفينة في وقت يشهد فيه مضيق هرمز تصعيداً متزايداً، بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية لإعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، وسط مخاوف من أن تتحول الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة إلى عامل إضافي يعرقل أي تفاهمات تهدف إلى خفض التصعيد.
الإمارات تصعّد لهجتها
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بأشد العبارات استهداف ناقلة تابعة لـ«أدنوك»، معتبرة أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز وسيلة للضغط والابتزاز يمثل، بحسب توصيفها، أعمال قرصنة من جانب الحرس الثوري الإيراني.
وتكتسب هذه الإدانة أهمية خاصة في ظل ارتباط الاقتصاد الإماراتي بحركة التجارة والطاقة البحرية، إذ يمثل أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز عاملاً أساسياً لاستقرار صادرات النفط والغاز وسلاسل الإمداد الإقليمية.
طهران تضع شروطاً لإعادة فتح هرمز
وفي المقابل، ربط الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، بما في ذلك عدم التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية، وفق ما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية.
ويعكس هذا الموقف تمسك طهران بالمضيق كورقة ضغط سياسية واقتصادية، خصوصاً أن إعادة حركة الملاحة لا تمثل قضية بحرية فقط، بل ترتبط بصورة مباشرة بأسواق الطاقة العالمية وبقدرة دول الخليج على تصدير النفط والغاز.
وفي الوقت نفسه، أعلن مسؤول أميركي إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان، وسط تحركات تقودها مسقط لخفض التصعيد والوصول إلى ترتيبات تسمح باستئناف الملاحة في المضيق.
يضع استهداف ناقلة «أدنوك» التفاهمات الجارية بشأن مضيق هرمز أمام اختبار صعب؛ فبينما تحاول الوساطة العُمانية تحويل ملف الملاحة إلى قضية فنية وأمنية قابلة للإدارة، تدفع التطورات الميدانية باتجاه إبقائه جزءاً من الصراع السياسي والعسكري الأوسع بين واشنطن وطهران.
وتكمن خطورة الحادث في أنه ينقل التوتر من مستوى التهديدات والتصريحات إلى استهداف مباشر لسفينة مرتبطة بقطاع الطاقة، حتى مع عدم تسجيل خسائر بشرية. وكلما تكررت مثل هذه الحوادث، ارتفعت كلفة التأمين البحري، وزادت مخاطر عبور الناقلات، وقد تضطر شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها أو تعليق عملياتها مؤقتاً.
كما أن ربط إيران إعادة فتح المضيق بقبول شروط سياسية أميركية يوضح أن هرمز أصبح جزءاً من معادلة تفاوضية أوسع، وليس مجرد ممر بحري مغلق بفعل ظروف أمنية. وهذا يمنح طهران ورقة ضغط مؤثرة، لكنه في الوقت ذاته يرفع كلفة استخدامها، لأن استمرار تعطيل الملاحة قد يدفع الولايات المتحدة ودول الخليج إلى خيارات أكثر تشدداً.
أما بالنسبة للعراق، فإن تداعيات التصعيد في هرمز تبقى شديدة الحساسية، نظراً لاعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على صادرات النفط، وتأثر إيرادات الدولة بأي اضطراب في حركة التصدير أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. لذلك فإن أي انفراج حقيقي في المضيق لن يكون مكسباً لإيران ودول الخليج وحدها، بل سيشكل عاملاً مهماً في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن العراق أيضاً.
والاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة سيكون في قدرة الوساطة العُمانية على فصل ملف الملاحة عن الملفات العسكرية والسياسية الأكثر تعقيداً. فإذا نجحت مسقط في انتزاع ترتيبات مؤقتة تضمن سلامة السفن، فقد يصبح هرمز مدخلاً لخفض التصعيد. أما إذا استمرت الهجمات بالتزامن مع تشدد الشروط السياسية، فقد يتحول المضيق إلى نقطة اشتعال تهدد بإطالة الأزمة وتوسيع آثارها على أسواق الطاقة العالمية.
