وكالة حرية | الاربعاء 16 تموز 2025
باشر مجلس النواب العراقي، بالقراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، خلال جلسته الاعتيادية، بحضور نواب من مختلف الكتل السياسية، وسط نقاشات موسعة حول بنود القانون وأهدافه التنظيمية.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “القراءة الثانية لمشروع القانون شهدت مداخلات من النواب ركّزت على أهمية تنظيم عمل الهيئة قانونياً، وتحديد الصلاحيات والهيكلية الإدارية، بما يضمن حقوق المقاتلين وتطوير أدائها ضمن المنظومة الأمنية العراقية”.
وأكد عدد من النواب خلال الجلسة ضرورة أن “يتضمن القانون آليات واضحة لتوزيع المهام والرتب وتثبيت الحقوق المالية والإدارية لمنتسبي الهيئة، إلى جانب ضمان استقلاليتها وارتباطها المؤسسي بالدولة”.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي ضمن الإطار الرسمي للدولة، وضمان دمجها بشكل مؤسسي ضمن المنظومة الدفاعية، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة.
ومن المقرر أن تُستكمل المناقشات في الجلسات المقبلة تمهيداً لعرض القانون للتصويت بعد إجراء التعديلات اللازمة على ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.
