من رفض التسليم إلى شروط التفاوض.. ماذا يجري خلف أبواب اللجنة الثلاثية؟

حرية

دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة مرحلة جديدة من الحوار السياسي، مع استمرار اللجنة الثلاثية المشكلة داخل الإطار التنسيقي في عقد لقاءات مع قيادات الفصائل المسلحة، وسط مؤشرات على مرونة في مواقف بعض الفصائل، مقابل طرح جملة من الشروط قبل الانتقال إلى خطوات عملية بشأن تنظيم السلاح وإدارته.

وقال مصدر مطلع، إن الفصائل أبدت قدراً من المرونة من خلال قبولها الدخول في حوار مباشر مع اللجنة الثلاثية، التي تضم رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، إلى جانب زعيم منظمة بدر هادي العامري.

وبحسب المصدر، فإن العامري يحظى بثقة أطراف مختلفة داخل الفصائل، سواء تلك التي تؤيد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة أو التي لا تزال ترفض التخلي عن قدراتها العسكرية، معتبراً أن مجرد انتقال الفصائل من رفض الحوار إلى الجلوس مع اللجنة يمثل مؤشراً على تحول نسبي في مواقفها.

لكن هذا التحول، وفق المصدر، لا يعني قبولاً غير مشروط بتسليم السلاح، إذ طرحت الفصائل مجموعة من المطالب التي تعتبرها أساساً لأي اتفاق مستقبلي.

ومن أبرز تلك المطالب أن يكون القرار عراقياً ومستقلاً، وألا يخضع لأي ضغوط أو إرادات خارجية، مع رفض ربط عملية حصر السلاح بالمطالب الأميركية أو اعتبارها نتيجة لضغوط تمارسها واشنطن على بغداد.

كما طالبت الفصائل، بحسب المصدر، بتوفير غطاء قانوني ودستوري واضح لعملية حصر السلاح، وربطت ذلك بإقرار قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، بما يضمن، وفق رؤيتها، تنظيم وضع جميع الأطراف المسلحة ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح.

وتشمل المطالب أيضاً رفض وضع سقف زمني نهائي لعملية حصر السلاح، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، فضلاً عن ضرورة حسم ملفي وزارتي الداخلية والدفاع، وتحديد الجهة الرسمية التي ستتولى استلام السلاح وتنظيم عملية انتقاله إلى المؤسسات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن الفصائل ترفض كذلك ربط ملف السلاح بالمطالب الأميركية، فيما اشترطت، في حال التوصل إلى اتفاق، جلاء القوات الأميركية بالكامل عن العراق وانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.

وأكد أن اللجنة الثلاثية تواصل لقاءاتها مع قيادات الفصائل بصورة شبه يومية، بهدف الوصول إلى تفاهم نهائي بشأن آلية إدارة ملف السلاح، مشيراً إلى وجود اتفاق على ضرورة منع انجرار العراق إلى الصراع الإقليمي المتصاعد، ولا سيما مع تجدد العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

انسحاب أميركي كامل

وفي السياق، قال النائب أبو تراب التميمي إن انسحاب القوات الأميركية من العراق يجب أن يكون كاملاً، معتبراً أن الشروط التي تطرحها الفصائل في هذا الملف مشروعة.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود تجاوب أميركي مع المطالب العراقية المتعلقة بالانسحاب التام من الأراضي العراقية، وهو ما قد يشكل أحد المفاتيح الأساسية في المفاوضات الجارية بشأن مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية.

تقدم في الحوارات

من جهته، قال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، في تدوينة، إن الحوارات بين الحكومة والإطار التنسيقي والفصائل تشهد تقدماً باتجاه بلورة تفاهم سياسي يتضمن خريطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن لجنة شُكلت داخل الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل، وعقدت لقاءات مع الأطراف المعنية وناقشت مختلف الملفات والتحديات، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة تظهر بداية تشكل شبه اتفاق أولي بين الأطراف.

ولفت الجبوري إلى أن العمل جارٍ على إعداد وثيقة تتضمن خطوات ومسارات محددة حتى نهاية أيلول، على أن تتبعها خطوات أخرى بعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، بهدف تحديد شكل المرحلة المقبلة وفق رؤية سياسية مشتركة.

30 أيلول.. الموعد الأكثر حساسية

ويُعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة والقوى السياسية العراقية، خصوصاً مع اقتراب 30 أيلول، الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً زمنياً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية «خارجة عن القانون ويجب محاربتها».

كما حذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول سيُتعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وعلى خلفية ذلك، رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها في عدد من مناطق البلاد، فيما ألغيت إجازات لعدد من القادة والآمرين، بالتزامن مع تحركات وممارسات أمنية تحسباً لأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى مواجهة.

وشهدت بغداد خلال الأسبوع الماضي توتراً أمنياً على خلفية تهديدات أطلقتها فصائل مسلحة بالرد على السعودية عقب ضربات استهدفت مواقع للحشد الشعبي، قبل أن تنتهي الأزمة باتصالات ولقاء بين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، أسهما في تهدئة الموقف وإتاحة المجال أمام التحرك الدبلوماسي.

ودعا العامري لاحقاً فصائل «المقاومة الإسلامية» إلى تأجيل أي رد عسكري على السعودية وتغليب «مصلحة العراق العليا»، قبل أن يؤكد خلال اجتماع مع عدد من قادة الحشد الشعبي ضرورة الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

في المقابل، لا تزال مواقف الفصائل من خطة حصر السلاح غير موحدة؛ ففي الوقت الذي أبدت فيه بعض القوى استعداداً لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، تتمسك فصائل أخرى بقدراتها العسكرية، وتربط أي نقاش بشأن السلاح بانتهاء الوجود الأجنبي وضمان حماية العراق من الهجمات الخارجية.

ويضع ذلك الحكومة أمام معادلة شديدة التعقيد: تنفيذ قرار سياسي بحصر السلاح، من دون تحويل الملف إلى مواجهة داخلية، وفي الوقت ذاته ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

المؤشر الأبرز في الحوارات الحالية لا يتمثل في إعلان الفصائل قبولها بتسليم السلاح، وإنما في انتقال بعضها من رفض الحوار إلى التفاوض حول شروط وآليات إدارة الملف. وهذه النقلة، إذا ثبت استمرارها، قد تمثل فرصة سياسية نادرة لمعالجة قضية السلاح من خلال التفاهم بدلاً من الصدام.

لكن الشروط المطروحة تكشف أن الخلاف الحقيقي لا يتعلق بالسلاح وحده، وإنما بطبيعة الدولة التي ستدير هذا السلاح، وبالجهة التي ستتولى القرار الأمني، وبحدود العلاقة بين بغداد والقوى الخارجية.

وتبدو معادلة الانسحاب الأميركي هي الأكثر تأثيراً؛ فبعض الفصائل تربط مستقبل سلاحها بانتهاء الوجود الأجنبي، بينما ترى الحكومة أن قرار حصر السلاح يجب أن يكون جزءاً من بناء مؤسسات أمنية موحدة، وليس نتيجة لتفاهمات ظرفية مرتبطة بالصراع الأميركي الإيراني.

أما اشتراط إقرار قانون الحشد الشعبي، فيحمل بعداً مؤسسياً وسياسياً في آن واحد، لأن أي اتفاق على السلاح يحتاج إلى تحديد واضح لوضع القوات والتشكيلات المسلحة ضمن المنظومة الأمنية، والتمييز بين السلاح الذي يقع ضمن مؤسسة الدولة والسلاح الذي يعمل خارجها.

في المقابل، فإن رفض تحديد سقف زمني للعملية قد يصطدم بالموقف السياسي الذي حدد 30 أيلول موعداً مفصلياً. وهنا ستكون قدرة اللجنة الثلاثية على تحويل الموعد من «حد للمواجهة» إلى «محطة لتنفيذ تفاهم تدريجي» عاملاً حاسماً في نجاح المسار.

والأكثر خطورة أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يعرقل أي اتفاق داخلي؛ فكل ضربة خارجية أو تهديد جديد قد يعيد الفصائل إلى منطق الجاهزية والرد، ويجعل ملف السلاح مرتبطاً مباشرة بمفهوم الدفاع عن العراق.

لذلك، فإن نجاح الحوار لن يقاس فقط بصدور وثيقة اتفاق، بل بقدرة الأطراف على بناء معادلة جديدة: سلاح تحت سلطة الدولة، وقرار أمني عراقي، وضمانات قانونية للفصائل، وانسحاب القوات الأجنبية، ومنع استخدام العراق منصة للصراعات الإقليمية.

وإذا نجحت اللجنة الثلاثية في جمع هذه الملفات ضمن تسوية واحدة، فقد يكون العراق أمام تحول أمني وسياسي كبير. أما إذا فشلت التفاهمات، فإن اقتراب الموعد المحدد قد يحول ملف حصر السلاح من طاولة الحوار إلى أخطر اختبار أمني وسياسي تشهده البلاد.