حرية
تتجه مفاوضات موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 نحو مزيد من التعقيد، مع اقتراح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إجراء تخفيضات إضافية بقيمة 44 مليار يورو، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الرامية إلى تقليص الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات المالية للتكتل، بالتزامن مع إعادة طرح فكرة فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى لتوفير مصادر تمويل جديدة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “بوليتيكو”، فإن المقترح الجديد يحمل تحولاً في مسار المفاوضات، إذ يستهدف للمرة الأولى منذ انطلاقها النفقات الإقليمية المعروفة باسم “سياسة التماسك”، من خلال خفض مخصصاتها بنحو 8 مليارات يورو مقارنة بالمقترح السابق، مع الإبقاء على إعانات المزارعين دون تغيير.
ويمثل هذا التوجه ضربة لائتلاف يضم 17 دولة أوروبية، من بينها بولندا وإيطاليا وإسبانيا، كانت قد عارضت بشدة أي تخفيضات تطال تمويل سياسة التماسك، التي تعد إحدى الركائز الأساسية للاستثمارات الأوروبية الهادفة إلى تقليص الفجوات الاقتصادية والتنموية بين المناطق الأكثر تقدماً والمناطق الأقل دخلاً.
ميرتس يطالب بمزيد من التخفيضات
في المقابل، حظي المقترح بترحيب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي وصفه بأنه «خطوة أولى»، لكنه اعتبر أن حجم الموازنة لا يزال مرتفعاً، داعياً إلى إجراء تخفيضات إضافية.
وقال ميرتس في بيان إن المقترح المطروح يمثل بداية مناسبة، لكنه لا يحقق المستوى المطلوب من خفض الإنفاق، في موقف يعكس توجه برلين نحو ضبط الموازنة الأوروبية وتقليص أعبائها المالية.
من جانبه، دافع كوستا عن مقترحه، مؤكداً أنه يوفر استجابة مناسبة للتحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية، ويمنح الاتحاد القدرة اللازمة على التحرك ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
وبحسب المقترح، تصل التخفيضات الإجمالية إلى نحو 204 مليارات يورو، بما يعادل تقليص حجم الموازنة بنسبة 10.2% مقارنة بالمقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية في يوليو من العام الماضي.
وتأتي هذه التعديلات في ظل مقاومة سياسية متزايدة لخطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرامية إلى إعادة توجيه الإنفاق الأوروبي، خصوصاً في ظل احتجاجات المزارعين والمخاوف من تأثير التغييرات على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.
ضريبة رقمية تستهدف غوغل وميتا
وفي موازاة سياسة خفض الإنفاق، طرح كوستا مقترحاً جديداً لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى، وفي مقدمتها “غوغل” و”ميتا”، بهدف تعزيز إيرادات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً للمقترح، يُتوقع أن توفر هذه الضريبة نحو 60 مليار يورو سنوياً للموازنة الأوروبية، بما يفتح الباب أمام اعتماد مصادر تمويل جديدة بدلاً من تحميل الحكومات وحدها أعباء الإنفاق المتزايدة.
وتكتسب الخطوة أهمية سياسية واقتصادية، خصوصاً أن بروكسل تجنبت خلال السنوات الماضية فرض مثل هذه الضريبة خشية ردود فعل أميركية وإجراءات انتقامية محتملة ضد الشركات الأوروبية.
إلا أن المتغيرات السياسية في الولايات المتحدة، وفق ما أوردته “بوليتيكو”، أعادت فتح النقاش بشأن إمكانية المضي في هذه الخطوة، وسط تساؤلات عن انعكاساتها على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ضفتي الأطلسي.
مفاوضات شاقة أمام قادة الاتحاد
وتضع المقترحات الجديدة قادة الدول الأوروبية الـ27 أمام مفاوضات معقدة، إذ يتطلب إقرار الموازنة طويلة الأجل موافقة جميع حكومات الاتحاد، فضلاً عن حصولها على موافقة البرلمان الأوروبي.
وفي هذا السياق، انتقد زيجفريد موريسان، مفاوض الموازنة عن حزب الشعب الأوروبي، التخفيضات التي اقترحها كوستا، معتبراً أنها غير مقبولة بالنسبة إلى البرلمان ولا يمكن أن تشكل أساساً لموافقته، محذراً من أنها تعيد المفاوضات إلى الوراء.
ورغم اتساع الخلافات بشأن حجم الإنفاق وتوزيع المخصصات ومصادر التمويل، أعرب كوستا عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 ديسمبر، مؤكداً عزمه مواصلة المشاورات لتقريب وجهات النظر.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار النقاشات الأوروبية بشأن أسعار الطاقة والهجرة والميزانية طويلة الأجل، وهي ملفات تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية شاملة بين الحكومات.
وبين مطالب التقشف الألمانية، ومخاوف الدول المستفيدة من تمويل التنمية الإقليمية، والجدل بشأن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية، تبدو موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة اختباراً سياسياً واقتصادياً لقدرة التكتل على التوفيق بين طموحاته المستقبلية والقيود المالية التي تواجه دوله.







