حرية
في إشارة إلى اقتراب انتقال ملف موازنة العام المقبل إلى المسار التشريعي، أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن حكومته تعمل على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب قريباً.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، رئيس كتلة تحالف عزم النيابية رعد حميد الدهلكي، وأعضاء الكتلة، وجرى بحث عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والأمنية والسياسية والاقتصادية، وأولويات الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن”الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها وسياساتها الرامية إلى مكافحة الفساد، وترسيخ سلطة القانون، والحفاظ على سيادة العراق، وحماية الاقتصاد الوطني”، مشدداً على”أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
ودعا أعضاء مجلس النواب، إلى”مضاعفة جهودهم في المجال التشريعي، وتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى، أن”الحكومة تعمل على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب قريباً؛ لمناقشته وإقراره”.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة عزم، “دعمهم الكامل لجهود رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة، مشيدين بالإجراءات والخطوات المتخذة في مجالات مكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض سلطة القانون وإنفاذه في جميع أنحاء العراق، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرسخ هيبة الدولة ومؤسساتها”.
وبدأت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 الانتقال بين المؤسسات الحكومية خلال أيلول الماضي، بعدما أحالتها وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي أوصى بدوره بإرسالها إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بملاحظات أعضائه. وفي 26 تشرين الأول، ناقشت اللجنة المالية النيابية مع مسؤولي دائرة الموازنة هيكلية إعداد الجداول، وتوزيعات النفقات والإيرادات، والعجز المخطط، ومصادر تمويله، إلى جانب آليات تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وتشير التصريجات الحكومية خلال تشرين الثاني إلى أن المشروع يتضمن توجهاً لربط التخصيصات المالية بالنتائج المستهدفة، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مع بقاء ملفات مالية وسياسية بحاجة إلى الحسم، من بينها إيرادات المنافذ وحصة إقليم كردستان.
لا يقتصر التحدي على إكمال المشروع حكومياً، بل يمتد إلى الوقت المتاح أمام مجلس النواب لمناقشته. فقد حذّر عضو في اللجنة القانونية النيابية، في 21 تشرين الثاني، من احتمال ترحيل مناقشة الموازنة إلى ما بعد العطلة التشريعية إذا لم يصل المشروع إلى البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي المقررة في 29 تشرين الثاني، مشيراً إلى أن المجلس لم يعقد جلسة منذ مدة.






