حرية
تتسع دائرة قرار حجب تطبيق تلغرام في العراق لتصل إلى إقليم كردستان، بعد تلقي حكومة الإقليم مخاطبة رسمية من الحكومة الاتحادية بشأن إيقاف المنصة مؤقتاً، في تطور ينقل القرار من الإطار الاتحادي إلى مرحلة التنفيذ عبر شركات توفير خدمات الإنترنت، ويضع مستقبل التطبيق أمام اختبار جديد خلال المهلة الممنوحة للشركة المشغلة.
وذكرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان العراق، أننا”نُعلم المواطنين الكرام بأننا تلقّينا، عبر ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، كتاباً رسمياً من الحكومة العراقية الاتحادية بشأن إيقاف منصة تلغرام، وقد أوضح الكتاب أن القرار يقضي بإيقاف المنصة مؤقتاً، بسبب نشر محتويات غير قانونية تهدّد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والترويج لخطاب العنف والكراهية”.
وأضافت، أن”القرار المذكور الصادر عن الحكومة العراقية الاتحادية، منح الشركة المشغّلة للمنصة مهلةً مدّتها ثلاثون يوماً للالتزام بالقوانين والتعليمات الحكومية، وعليه، وجّهت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، اليوم، بموجب كتاب رسمي، طلب الحكومة الاتحادية إلى جميع شركات توفير خدمات الإنترنت في إقليم كردستان، ولا سيّما الشركات المرخّصة من وزارتنا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون وبما يخدم المصلحة العامة”.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد أعلنت في 16 تشرين الثاني 2026 قرار حجب تطبيق تلغرام، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم 100.
وبررت الهيئة القرار بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.
وأشارت إلى أن القرار يستهدف الحد من استغلال التطبيق في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن استخدامه في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.
كما منحت الشركة المشغلة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية، ومراجعة المحتوى المنشور واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات والتعاون مع الجهات التنظيمية العراقية.
وتضع المهلة الممنوحة الشركة المشغلة أمام استحقاق قانوني وتنظيمي، إذ يرتبط استمرار تقديم خدمات المنصة في العراق بمدى التزامها بالمتطلبات التي حددتها الجهات المختصة.
ويفتح ذلك الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل التطبيق، وما إذا كانت الشركة ستتجاوب مع المطالب العراقية خلال المهلة المحددة، أم أن إجراءات الحجب ستستمر في حال عدم التوصل إلى تفاهم بشأن الالتزامات القانونية والتنظيمية.







