هرمز في قلب الأزمة.. إيران ترفض تمديد الهدنة وواشنطن تواجه معادلة الاستنزاف

حرية

تدخل أزمة مضيق هرمز مرحلة أكثر تعقيداً مع استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح الممر الملاحي أمام حركة السفن، بالتزامن مع تباعد المواقف الإيرانية والأميركية بشأن مستقبل وقف إطلاق النار وإحياء مذكرة التفاهم التي يفترض أن تشكل أساساً لاستئناف المفاوضات.

وفي أحدث تطور، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير أن طهران لا تجري أي مباحثات مع واشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، معتبرة أن الاتفاق المؤقت لم يتضمن من وجهة نظرها تاريخاً محدداً لبدئه، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق بعد 48 ساعة من إبرامه، قبل أن تنسحب منه بعد أيام، مشيراً إلى أن إحدى القضايا المطروحة حالياً تتمثل في عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم ووضع إطار زمني لتنفيذ الالتزامات.

ويعكس هذا الموقف اتساع الفجوة بين الروايتين الإيرانية والأميركية، في وقت يحاول فيه وسطاء إقليميون، خصوصاً باكستان وسلطنة عُمان، إعادة إطلاق المسار الدبلوماسي ومنع تحول أزمة هرمز إلى مواجهة مفتوحة تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية.

هرمز يتحول إلى نقطة اختناق عالمية

ويبدو أن ملف الملاحة بات العقبة الأكثر حساسية أمام أي تسوية سياسية، بعدما وصلت حركة العبور في المضيق إلى مستويات هي الأدنى منذ بدء الأزمة.

وتكتسب المسألة أهمية استثنائية بسبب الدور الذي يؤديه مضيق هرمز في نقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي قيود طويلة الأمد على الملاحة عاملاً مباشراً في رفع تكاليف الطاقة وتعميق المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي هذا السياق، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات النفط العالمية، متوقعة تراجعها بنحو 4.3 ملايين برميل يومياً خلال العام الحالي، أو ما يعادل نحو 4 في المائة، نتيجة استمرار تعثر إعادة فتح هرمز وعدم استقرار حركة الملاحة في المنطقة.

ووفق الوكالة، فإن تقديرات الإمدادات العالمية انخفضت إلى نحو 102.02 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى متوقع لهذا العام، في مؤشر على أن الأزمة لم تعد محصورة في البعد العسكري أو السياسي، وإنما بدأت تترك أثراً مباشراً على سوق الطاقة العالمية.

طهران ترفع سقف التفاوض

الموقف الإيراني الأخير يكشف أن طهران لا تنظر إلى إعادة فتح هرمز باعتبارها إجراءً منفصلاً عن التسوية السياسية، بل تستخدم الملف الملاحي كورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة.

فإيران تريد أولاً ضمان عودة الولايات المتحدة إلى الالتزامات التي تضمنتها مذكرة التفاهم، وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذها، فيما تسعى واشنطن إلى ضمان حرية الملاحة باعتبارها شرطاً أساسياً لتثبيت أي تهدئة.

وهنا تتقاطع المصالح مع خطوط حمراء متعارضة: واشنطن تريد حرية الملاحة، وطهران تريد ضمانات سياسية وأمنية قبل تقديم تنازلات ملاحية.

ويفسر ذلك استمرار التحركات الدبلوماسية في طهران، حيث تحاول باكستان إلى جانب سلطنة عُمان لعب دور الوسيط بين الأطراف، في مسعى لإعادة بناء صيغة تفاوضية قادرة على احتواء الخلافات قبل أن تتحول أزمة الملاحة إلى أزمة اقتصادية عالمية.

واشنطن أمام معضلة الاستنزاف

في المقابل، تواجه الإدارة الأميركية تحدياً عسكرياً لا يقل خطورة عن التحدي الدبلوماسي، مع تزايد الحديث عن استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية والذخائر الحيوية.

وتشير التقارير الأميركية إلى أن إيران طورت خلال الحرب تكتيكات هجومية تستهدف استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأميركية، من خلال إطلاق موجات من الطائرات المسيّرة والصواريخ واستخدام صواريخ قادرة على تغيير مساراتها بصورة مفاجئة.

وتقول التقارير إن هذه التكتيكات أجبرت القوات الأميركية على استهلاك كميات كبيرة من صواريخ الاعتراض، ولا سيما صواريخ «باتريوت»، ما خلق معادلة عسكرية جديدة: كلما طال أمد الحرب، ارتفعت كلفة الدفاع الأميركي حتى في حال عدم تحقيق إيران أهدافاً استراتيجية مباشرة.

وتزداد حساسية هذه المعادلة في ظل استمرار التزامات واشنطن العسكرية في مناطق أخرى، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، التي ساهمت بدورها في استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر الأميركية.

تهديدات تطاول رأس الإدارة الأميركية

وفي مؤشر على ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية، كشفت شبكة «سي إن إن» عن تهديد محدد باستهداف طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصاروخ محمول على الكتف خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا الشهر الماضي.

وبحسب المعلومات المنقولة عن مصدر مطلع، دفعت خطورة التهديد مسؤولين أميركيين إلى إعداد خطة سرية لإخراج ترمب من تركيا على متن طائرة بديلة، بعدما اعتُبرت مغادرته على متن «إير فورس وان» خطراً أمنياً كبيراً.

وتزداد أهمية هذه الرواية بسبب ما وصفته المصادر بأنه معرفة إيرانية دقيقة بتفاصيل ترتيبات الرئيس الأميركي خلال وجوده في تركيا، وإن لم يكشف عن مصدر المعلومات التي استند إليها التقييم الأمني.

الحرب تعيد تشكيل سوق السلاح

ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند النفط والملاحة، إذ بدأت الحرب تفتح سوقاً جديدة أمام الصناعات الدفاعية، خصوصاً في مجال حماية السفن ومكافحة الألغام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تي كي إم إس» الألمانية المتخصصة في بناء السفن الحربية إن الطلب من دول الشرق الأوسط على المعدات والسفن الحربية ارتفع منذ اندلاع الحرب، مشيراً بصورة خاصة إلى زيادة الاهتمام بتقنيات مكافحة الألغام.

وهذا التطور يعكس تحولاً مهماً في طبيعة المخاطر التي تواجه الملاحة، إذ لم يعد الخطر مقتصراً على الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل امتد إلى احتمال استخدام الألغام البحرية كوسيلة لتعطيل أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

المفاوضات أمام اختبار حاسم

المشهد الحالي يضع جميع الأطراف أمام معادلة شديدة التعقيد. فاستمرار إغلاق أو تقييد الملاحة في هرمز يرفع كلفة الطاقة ويضغط على الاقتصاد العالمي، بينما استمرار الحرب يستهلك القدرات العسكرية الأميركية ويمنح إيران ورقة ضغط إضافية.

وفي المقابل، فإن إعادة فتح المضيق من دون اتفاق سياسي واضح قد تمنح طهران فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، بينما قد ترى واشنطن أن أي تسوية لا تضمن حرية الملاحة الكاملة ليست كافية.

لذلك، فإن المعركة الحقيقية لم تعد تدور فقط حول من يملك السيطرة العسكرية على مضيق هرمز، بل حول من يملك القدرة على فرض قواعد اللعبة التي ستُدار بها الملاحة بعد انتهاء الحرب.

ومن هنا تبدو التحركات الباكستانية والعُمانية أكثر من مجرد وساطة دبلوماسية؛ فهي محاولة لمنع أزمة هرمز من التحول إلى نقطة اشتعال دائمة تعيد رسم خريطة الأمن والطاقة والتجارة في الشرق الأوسط.