حرية – استبعدت وزارة العدل، الجمعة، امكانية حصول عمليات تزوير وتلاعب في وثائق نقل الملكيات، مؤكدة احتفاظها بالنسخ الأصلية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي للوكالة الرسمية، وتابعته “حرية” (27 تشرين الثاني 2020)، إن “التزوير والتلاعب في وثائق الملكية لا يمكن أن يتم، لأن الوزارة تحتفط بنسخ أصلية من وثائق التسجيل العقاري وغيرها”، مشيراً إلى أن “الوزراة لديها تعاون مع الأمم المتحدة في كشف عمليات التزوير“.
وأضاف لعيبي أن “الوزارة شكلت لجاناً تحقيقية للكشف عن مثل هكذا جرائم، وحين يقوم تشخيص التلاعب مكتسباً الدرجة القطعية، يرسل الإبطال إلى المحكمة العليا، لكن حين يكون التلاعب مشخصاً وغير مكتسب الدرجة القطعية، ترفع مذكرة للوزير ليتخذ الإجراءات“.
وتابع أن “المحافظات المحررة شهدت تلاعباً بسبب العمليات الإرهابية وما رافقها من سرقة سجلات”، مشدداً على أن”وزارة العدل عازمة على كشف جميع عمليات التلاعب“.
وأوضح أن”كل السجلات محفوظة الكترونياً في وزارة العدل وبعيدة عن التلاعب، وقد شرعت الوزارة في برنامج الحوكمة وكل شيء يتحول الكترونياً ويكون محفوظاً“.
