حرية – (7/4/2021)
اوصت اللجنة القانونية النيابية ، بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل عدد من موظفي عقود الكهرباء الى دوائر التسجيل العقاري لسد النقص الحاصل في كوادرها الوظيفية .
كما اوصت اللجنة القانونية ، خلال اجتماع مشترك مع مدير دائرة التسجيل العقاري رعد سعدالله ، باستضافة لجنة الامر (٢٢) مع الكادر المتقدم لدائرة التسجيل العقاري لايجاد الحلول الناجعة التي تسهم في تحسين اداء دوائر التسجيل العقاري وتخفف من معاناة المواطنين.
واكدت اللجنة القانونية ، ضرورة السيطرة والحد من ظاهرة التلاعب في السجلات ، متسائلة عن اسباب التلكؤ في العمل بنظام الاتمتة للتخفيف من معاناة المواطنين ولردع حالات الرشوة التي شخصتها هيئة النزاهة في الاستبيان الخاص بدوائر قطاع التسجيل العقاري .
من جانبه اكد مدير التسجيل العقاري ان ” احد اسباب تأخر انجاز معاملات المواطنين يعود الى قلة الكادر الوظيفي ” .
