حرية
تنفيذ أكثر من 150 أمر قبض.. والسلطات تؤكد غياب “الدكة العشائرية” والسيطرة على عصابات السرقة
أعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 26 ألف قطعة سلاح خفيف في المحافظة خلال النصف الأول من العام، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح وتنظيمه.
وقال قائد شرطة المثنى، اللواء حسن كاظم أعبيد، خلال مؤتمر صحفي، إن عمليات تسجيل الأسلحة تأتي في إطار تطبيق خطة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن المحافظة لا تشهد ظاهرة “الدكة العشائرية”.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على عصابات السرقة، ونفذت أكثر من 150 أمر قبض بحق مطلوبين، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المحافظة.
وأكد أعبيد أن معدلات الجريمة في المثنى انخفضت بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف جميع الحوادث الجنائية التي سُجلت في المحافظة.
تعكس المؤشرات التي أعلنتها قيادة شرطة المثنى تقدماً في تنفيذ برامج ضبط الأمن وحصر السلاح، وهي من الملفات التي توليها الحكومة اهتماماً متزايداً ضمن مساعيها لتعزيز سلطة القانون والحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.
كما أن تسجيل أكثر من 26 ألف قطعة سلاح يشير إلى اتساع نطاق الامتثال لإجراءات التسجيل، إلا أن نجاح هذه الخطوة يبقى مرتبطاً باستكمالها عبر متابعة الأسلحة غير المسجلة وتشديد الرقابة على تداولها.
أما إعلان انخفاض الجريمة بنسبة 40%، فيمثل مؤشراً إيجابياً على المستوى الأمني، لكنه يتطلب دعمه ببيانات دورية وإحصاءات تفصيلية توضح طبيعة الجرائم المسجلة، بما يتيح تقييماً أكثر دقة لأثر الإجراءات الأمنية في المحافظة.
