حرية
أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء (23 حزيران 2026)، استرداد مبلغ 85 مليار دينار كان قد تعرض للاختلاس، وإعادته إلى حساب الوزارة وخزينة الدولة.
وقال سند في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المبلغ المسترد أُعيد إلى حساب وزارة الاتصالات، معرباً عن شكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى على جهوده في حماية المال العام ودعم إجراءات استرداد الأموال.
وأكد الوزير أن استعادة هذه الأموال تمثل خطوة مهمة في الحفاظ على الموارد المالية للدولة وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية والقضائية الرامية إلى ملاحقة ملفات الفساد المالي واسترداد الأموال المهدورة أو المختلسة وإعادتها إلى خزينة الدولة.
يحمل إعلان استرداد 85 مليار دينار إلى حساب وزارة الاتصالات دلالات مالية وقضائية مهمة، إذ يعكس تصاعد جهود الدولة في ملاحقة ملفات الفساد واستعادة الأموال العامة التي تعرضت للاختلاس أو الهدر خلال السنوات الماضية.
وتكمن أهمية القضية في أن استرداد الأموال لا يقل أهمية عن كشف المخالفات أو إصدار الأحكام القضائية، إذ يُنظر إلى إعادة الأموال إلى خزينة الدولة باعتبارها المعيار الأهم لنجاح إجراءات مكافحة الفساد وتحقيق الأثر المالي المباشر على الموازنة العامة.
كما أن إشادة وزير الاتصالات بدور السلطة القضائية تؤشر إلى وجود تنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية في متابعة ملفات الفساد المالي، وهو ما يعزز من فرص استرداد مزيد من الأموال المرتبطة بقضايا مماثلة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الجهات القضائية والأمنية خلال الأيام الأخيرة عن ضبط عشرات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات في قضايا فساد أخرى، ما يعكس توجهاً رسمياً نحو تكثيف إجراءات تعقب الأموال العامة واستردادها.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن استرجاع هذه المبالغ يوفر مورداً مالياً إضافياً يمكن توجيهه لدعم المشاريع الخدمية أو الاستثمارية، ويعزز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على حماية المال العام واستعادة الحقوق المالية المهدورة.
