حرية – (20\3\2021)
دعت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، السبت، الى عدم التستر بتطبيق القانون كوسيلة لتكميم الافواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن عملية اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي “انتهاكا لحقوق الانسان”.
وبحسب بيان للمفوضية، تلقت – حرية – نسخة منه، (20 آذار 2021)، فقد “أبدت قلقها البالغ واسفها الشديد من الطريقة التي تمت فيها تنفيذ مذكرة القبض بحق المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي دون اية مراعاة للضمانات الانسانية والقانونية في اجراء يعد انتهاك صارخا لحقوق الانسان”.
وطالبت المفوضية الحكومة والمؤسسات الامنية بـ “الكشف عن مصير المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي واطلاق سراحه على الفور”، فضلا عن دعوتها الى “احترام حرية التعبيرعن الرأي بأعتبارها حق دستوري كفلته المادة (38) وتحقيق كافة الضمانات القانونية للمواطنين والابتعاد عن استخدام التعابير الفضافضة في القوانين لتقييد الحريات ومصادرة الكلمة الحرة”.
ودعت مجلس النواب الى “تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وبما يساهم في تنظيم الحياة السياسية وكفاله الحريات ويحدد المسؤوليات”.
