حرية
المالية: اعتماد موازنة البنود مستمر بالتوازي مع الإصلاح المالي لضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة
كشفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن أبرز ملامح إعداد الموازنة العامة لعام 2027، مؤكدة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي من خلال الانتقال التدريجي إلى نظام موازنة البرامج والأداء، مع الإبقاء على موازنة البنود خلال المرحلة الانتقالية لضمان استقرار الإدارة المالية للدولة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، عقدت اجتماعاً بحضور مدير عام دائرة الموازنة، ميلاد زياد عبد المولى، وعدد من مسؤولي الدائرة، لمناقشة آليات إعداد الموازنة العامة وهيكلية إدارة المال العام، إلى جانب الخطوات الإصلاحية الخاصة بموازنة عام 2027.
وخلال الاجتماع، أوضحت مدير عام دائرة الموازنة أن استمرار العمل بموازنة البنود بالتوازي مع موازنة البرامج والأداء يهدف إلى تجنب أي إرباك في عملية إعداد الموازنة أو تعطيل التصنيفات المحاسبية والرقابية، مشيرة إلى أن التجربة بدأت بالفعل في عدد من المحافظات.
وأضافت أن مشروع موازنة 2027 سيستند إلى استمرار اعتماد موازنة البنود لأغراض التخصيصات والصرف والمحاسبة والرقابة، مع إدراج ملحق إلزامي خاص بالتخطيط وقياس الأداء وترتيب الأولويات، فضلاً عن الفصل بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية.
وأكدت أن وحدات الإنفاق ستكون ملزمة بربط النفقات والمشاريع والبرامج الحكومية بجداول قابلة للقياس والمتابعة، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرفع مستوى الرقابة على تنفيذ المشاريع.
يمثل توجه وزارة المالية نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء خطوة إصلاحية مهمة في مسار تحديث الإدارة المالية العامة، إذ يركز هذا النموذج على قياس النتائج المحققة مقابل الأموال المنفقة، بدلاً من الاكتفاء بتخصيص الأموال وفق بنود الإنفاق التقليدية.
ويعكس الإبقاء على موازنة البنود بالتوازي مع النظام الجديد إدراك الحكومة للتحديات الفنية والإدارية التي ترافق أي تحول جذري في إدارة المال العام، ما يجعل المرحلة الحالية انتقالية لتأهيل المؤسسات الحكومية وتطوير قدراتها.
وإذا نُفذت هذه الإصلاحات بصورة متكاملة، فقد تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين التخطيط للمشاريع، وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلاً عن تقليل الهدر المالي، وهو ما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوصيات المؤسسات المالية الدولية بشأن تحديث الإدارة المالية في العراق.
