حرية
في مؤشر يعكس حجم الاعتماد على التداول النقدي خارج المؤسسات المصرفية، اقترحت اللجنة المالية النيابية اعتماد نسبة النقد المتداول خارج المصارف مؤشراً معلناً، مع تحديد هدف سنوي ضمن وثيقة موازنة عام 2027.
وكشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن وجود نحو 94% من إجمالي العملة النقدية خارج الجهاز المصرفي، مقابل 6% فقط داخل المصارف.
وبحسب بيانات البنك المركزي لشهر أيلول 2026، بلغت قيمة النقد المتداول خارج المصارف نحو 101.868 تريليون دينار، من إجمالي نقد مصدر بلغ 108.306 تريليونات دينار.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أن اللجنة ستقترح اعتماد نسبة النقد المتداول خارج المصارف مؤشراً معلناً، مع تحديد هدف سنوي ضمن وثيقة موازنة عام 2027.
وقال عواد إن ارتفاع نسبة النقد خارج الجهاز المصرفي وتراجع الأموال الموجودة لدى المصارف لا يتعلقان بالسيولة النقدية وحدها، بل يرتبطان أيضاً بمستوى الثقة بالقطاع المصرفي وقدرته على استقطاب أموال المواطنين.
وأضاف أن اللجنة خاطبت محافظ البنك المركزي العراقي لطلب تزويدها بالسلسلة الشهرية الكاملة لحركة النقد، وتوضيح توزيع الانخفاض بين المصارف الحكومية والأهلية، فضلاً عن تحديد المصارف التي تخضع لقيود على عمليات السحب، مشدداً على أن حق المودع في الوصول إلى أمواله لا يقبل التأجيل.
وأشار عواد إلى أن المؤشر المقترح سيُستخدم لقياس مدى نجاح برامج توطين الرواتب والتوسع في الدفع الإلكتروني، ومدى قدرتها على تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز التعاملات المصرفية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات يواجهها القطاع المصرفي العراقي، أبرزها ارتفاع حجم النقد المتداول خارج المصارف، الأمر الذي يجعل تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية من الملفات الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عواد أن اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس يمثل خطوة مهمة في تقييم الأداء المالي والمصرفي، قائلاً: “ما لا يُقاس لا يتحسن”.







