حرية
أكدت الرئاسات، اليوم الإثنين، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومواصلة العمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي، فيما لم تتطرق إلى موعد استكمال الكابينة الوزارية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن”رئيس الجمهورية نزار آميدي استضاف، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، اجتماع الرئاسات ضمّ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، إلى جانب التطورات الإقليمية”.
وأكد المجتمعون، “دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري بما يلبي متطلبات المواطنين في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وبما يضمن الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين”.
وناقش المجتمعون، “سبل تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد ومواجهة التحديات الراهنة، ولا سيما ما يرتبط بانخفاض واردات البلاد نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدين أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية والارتقاء بمستوى الإدارة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات”.
وأكد الرؤساء، على”ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بهذا المبدأ باعتباره أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق”، مشددين على”أهمية تعزيز وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وصون أمن المواطنين”.
وأكدت الرئاسات، على”مواصلة العمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومساءلة المتورطين في قضايا الفساد، كما تمت مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المقترح من الحكومة، وأهمية المضي في الإجراءات اللازمة بما يسهم في استعادة الأموال العامة وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد”.
وشدد المجتمعون، على”أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والإسراع في إقرار مشاريع القوانين ذات الأولوية، ولا سيما القوانين المرتبطة مباشرة بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم المعيشية والخدمية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وتحسين أداء مؤسسات الدولة”.
وأكد الاجتماع، “أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الرئاسات ومختلف مؤسسات الدولة لحسم استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يعزز عمل الحكومة ويمكّنها من أداء مهامها بصورة متكاملة، والمضي في تنفيذ برنامجها وخططها والاستجابة الفاعلة للاستحقاقات الوطنية”.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد المجتمعون، “ضرورة العمل على إنهاء الأزمات في المنطقة وتخفيف حدة التوترات التي تكتنفها، ودعم مسارات الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات وحسمها بالطرق السلمية، مجددين موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه، والتأكيد على رفض جعل أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره ويجنب شعبه تداعيات الأزمات المحيطة”.
