حرية
لا تريد كوريا الجنوبية أن يبقى مستقبل اقتصادها مرهوناً بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وحدهما. فمع اقتراب البلاد من مرحلة أكثر صعوبة ديموغرافياً واقتصادياً، بدأت سيول في بناء رهان طويل الأمد على مجموعة من التقنيات الاستراتيجية التي يمكن أن تتحول خلال العقد المقبل إلى صناعات جديدة ومصادر قوة اقتصادية وجيوسياسية.
وتتمحور الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس لي جاي ميونغ تحت اسم «المشروعات السبعة الرئيسية لمحركات النمو المستقبلية» حول سبعة مسارات تكنولوجية، تمتد من الطاقة النووية والمتجددة إلى الحوسبة الكمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والمواد الأساسية، مع أهداف تمتد حتى عام 2035.
الفكرة الأساسية وراء الخطة لا تتمثل في تمويل أبحاث علمية متفرقة، وإنما في محاولة تحويل التقنيات الناشئة إلى قطاعات اقتصادية مكتملة تمتلك فيها كوريا الجنوبية قدرات التصنيع والتصدير وسلاسل الإمداد الخاصة بها.
من اقتصاد الرقائق إلى اقتصاد التكنولوجيا العميقة
أثبتت كوريا الجنوبية قدرتها على بناء صناعات عالمية ضخمة في أشباه الموصلات والإلكترونيات والسيارات والبطاريات، لكن الاعتماد الكبير على عدد محدود من القطاعات يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للدورات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
ولهذا تبدو المشاريع السبعة محاولة مبكرة لإعادة توزيع المخاطر.
فالحوسبة الكمية، والفضاء، والمفاعلات النووية الصغيرة، والاندماج النووي، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد المتقدمة ليست مجرد صناعات تجارية؛ بل قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والاستقلال التكنولوجي.
وهنا تكمن أهمية الاستراتيجية: سيول لا تبحث فقط عن منتجات جديدة، وإنما عن مواقع جديدة في خريطة القوة الاقتصادية العالمية.
الطاقة.. رهان على ما بعد الوقود التقليدي
تحتل الطاقة موقعاً محورياً في الخطة، مع هدف تسويق مفاعل نووي صغير معياري مطور محلياً بحلول 2035، إلى جانب تطوير مفاعلات صغيرة غير خفيفة الماء خلال العقد المقبل.
ولا تتوقف الخطة عند الانشطار النووي، إذ تستهدف كوريا الجنوبية أيضاً تطوير تقنيات الاندماج النووي، مع طموح لبدء توليد الكهرباء بهذه الطريقة خلال الفترة بين 2030 و2039.
أما الطاقة المتجددة، فتشمل الخطة خلايا شمسية عالية الكفاءة، وطاقة رياح بحرية متقدمة، وإنتاج الهيدروجين، فضلاً عن شبكات كهرباء تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وهذا يكشف عن تحول مهم في التفكير الاقتصادي الكوري: الطاقة لم تعد مجرد مدخل للإنتاج، بل أصبحت صناعة استراتيجية بحد ذاتها.
الحوسبة الكمية.. محاولة اقتحام نادي التكنولوجيا المقبلة
تضع سيول هدفاً أكثر تحديداً في مجال الحوسبة الكمية، يتمثل في تطوير معالج كمي محلي مصحح للأخطاء بسعة 100 كيوبت بحلول 2029، ثم بناء موقع متقدم في تصنيع الشرائح الكمية بحلول 2035.
وتدرك كوريا الجنوبية أن السباق الكمي قد يعيد إنتاج المنافسة التي شهدها قطاع أشباه الموصلات، لكن على مستوى أكثر حساسية، نظراً إلى ارتباط الحوسبة الكمية بالتشفير والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمحاكاة العلمية والصناعات الدفاعية.
لذلك فإن الاستثمار المبكر في هذه التكنولوجيا يمنح سيول فرصة لتجنب تكرار سيناريو الاعتماد على الخارج في تقنيات استراتيجية.
القمر يتحول إلى مشروع اقتصادي
ربما يكون أكثر أهداف الخطة إثارة للانتباه هو طموح كوريا الجنوبية تنفيذ مهمة هبوط على القمر في 2030، تليها مهمة أخرى في 2032.
ولا يتعلق الأمر بالاستعراض العلمي وحده. فالبرنامج الفضائي يتضمن إنشاء شبكة مستقلة للاتصالات عبر أقمار المدار الأرضي المنخفض بحلول 2035، إلى جانب تطوير مراكز بيانات فضائية والمشاركة في برامج الطائرات التجارية من الجيل المقبل.
وبذلك تنظر سيول إلى الفضاء باعتباره بنية تحتية اقتصادية مستقبلية، لا مجرد مجال للاستكشاف العلمي.
فالاقتصاد الفضائي يمكن أن يفتح أسواقاً في الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد والبيانات ومراقبة المناخ والدفاع، ويخلق في الوقت نفسه طلباً على صناعة إلكترونيات ومحركات ومواد متقدمة.
التكنولوجيا الحيوية.. الذكاء الاصطناعي يدخل المختبر
في قطاع التكنولوجيا الحيوية، تستهدف كوريا الجنوبية بناء بنية تحتية متقدمة بحلول 2030، مع التركيز على اكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي والمختبرات ذاتية التشغيل والعلاجات الجينية والخلوية.
كما تضع سيول هدفاً بتسويق منتجات واجهة الدماغ والحاسوب بحلول 2035.
وهذا المسار مهم خصوصاً في ظل التحولات الديموغرافية التي تواجهها البلاد، إذ يمكن للتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي أن يتحولا من أدوات لرفع الإنتاجية إلى صناعات تصديرية ضخمة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الصحية والتقنيات المرتبطة بالشيخوخة.
المعادن.. المعركة التي تسبق التكنولوجيا
لكن كوريا الجنوبية تدرك أن بناء اقتصاد تكنولوجي متقدم لا يبدأ دائماً من المختبر، بل من المواد الخام.
ولهذا تخطط الحكومة لاستثمار 10 تريليونات وون، نحو 7.1 مليارات دولار، بحلول 2030 في تقنيات المواد والمكونات والمعدات، بالتزامن مع توسيع معالجة المعادن الأساسية وإعادة تدويرها محلياً وتعزيز المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر الاستيراد.
وهذه النقطة تحمل بعداً جيوسياسياً واضحاً، خصوصاً مع تصاعد المنافسة الدولية على المعادن النادرة والمواد التي تدخل في صناعة البطاريات والرقائق والطاقة المتجددة والتقنيات العسكرية.
لماذا الآن؟
تأتي الاستراتيجية في توقيت تواجه فيه كوريا الجنوبية معضلتين متزامنتين: تراجع عدد السكان في سن العمل وتباطؤ النمو المحتمل.
وبالتالي، فإن زيادة الإنتاجية لم تعد خياراً اقتصادياً فقط، وإنما أصبحت ضرورة للحفاظ على مستوى المعيشة والقدرة التنافسية.
لكن سيول لا تراهن على زيادة الإنتاجية من خلال الأتمتة وحدها، بل تحاول خلق صناعات جديدة قادرة على تعويض الانكماش الديموغرافي.
وهنا يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر مشترك بين معظم المشاريع السبعة، من إدارة شبكات الكهرباء واكتشاف الأدوية إلى مراكز البيانات والتصنيع المتقدم.
الدولة والقطاع الخاص في قلب المشروع
المهمة الأصعب لن تكون الإعلان عن الأهداف، وإنما تحويلها إلى منتجات وأسواق.
ولهذا تعتزم الحكومة تشكيل فريق عمل يضم القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع عملية التسويق وإزالة العقبات التنظيمية.
وهذا النموذج يعكس فلسفة اقتصادية راسخة في كوريا الجنوبية: الدولة تحدد الاتجاهات الاستراتيجية وتوفر التمويل والبنية التحتية، بينما يتولى القطاع الخاص تحويل التكنولوجيا إلى صناعة قابلة للتصدير.
لكن نجاح الخطة سيعتمد على قدرة الحكومة على تجنب تحويل المشاريع إلى برامج إنفاق ضخمة من دون مردود اقتصادي، وعلى اختيار التقنيات التي تستطيع الشركات الكورية بالفعل بناء ميزة تنافسية فيها.
رهان كوريا الحقيقي
في النهاية، لا تبدو استراتيجية «المشروعات السبعة» مجرد خطة علمية حتى عام 2035، بل محاولة لإعادة تعريف النموذج الاقتصادي الكوري.
فكوريا الجنوبية انتقلت خلال العقود الماضية من اقتصاد يعتمد على الصناعات التقليدية إلى قوة عالمية في الإلكترونيات والرقائق والسيارات. واليوم تحاول القيام بالانتقال الثالث: من اقتصاد الصناعات المتقدمة إلى اقتصاد التكنولوجيا العميقة.
والرسالة التي تبعث بها سيول إلى الأسواق واضحة: الرقائق والذكاء الاصطناعي هما قاعدة القوة الحالية، لكن المعركة المقبلة ستكون على الطاقة والفضاء والحوسبة الكمية والمواد والتكنولوجيا الحيوية.
وإذا نجحت كوريا في تحويل هذه الرؤية إلى صناعات قابلة للتصدير، فقد تدخل 2035 وهي لا تملك اقتصاداً أكثر تنوعاً فحسب، بل منظومة تكنولوجية تمنحها وزناً أكبر في الاقتصاد العالمي وفي معادلات الأمن القومي أيضاً.
