حرية
وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة مختصة لتدقيق أسعار المواد والسلع المباعة في حوانيت السجون ومقارنتها بالأسعار السائدة في الأسواق المحلية.
وذكرت وزارة العدل في بيان أن اللجنة مطالبة بإنجاز أعمال التدقيق ورفع تقريرها إلى الوزير خلال 72 ساعة، في خطوة تهدف إلى التحقق من مدى توافق الأسعار داخل المؤسسات الإصلاحية مع أسعار السوق.
ويأتي القرار في إطار متابعة آليات البيع داخل السجون والتأكد من عدم وجود فروقات سعرية غير مبررة أو ممارسات قد تثقل كاهل النزلاء، على أن تكشف نتائج اللجنة طبيعة الفروقات وأسبابها والإجراءات اللازمة لمعالجتها.
يحمل تحديد مهلة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام دلالة على رغبة الوزارة في التعامل مع الملف بصورة عاجلة، خصوصاً أن حوانيت السجون تمس بشكل مباشر الاحتياجات اليومية للنزلاء.
وفي حال أظهرت نتائج التدقيق وجود فروقات كبيرة بين أسعار الحوانيت والأسواق، فإن الخطوة التالية ستكون الأهم، سواء عبر إعادة تسعير المواد أو تشديد الرقابة على آليات التعاقد والتجهيز والبيع، بما يضمن حماية حقوق النزلاء ومنع استغلال احتياجاتهم.
