حرية
ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخبر عن وجود مخطط أعدته الفصائل من أجل اغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بطائرة مسيرة.
وتحدثت وسائل الإعلام، عن”إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات العراقية، لتأمين القاضي زيدان”، مبينة أن”مخطط الاغتيال مرتبط بتحركات القضاء في ملفي مكافحة الفساد وحصر السلاح”.
وأدان تحالف خدمات، اليوم الإثنين، التهديدات التي طالت القاضي زيدان واعتبرها استهداف صريح لهيبة الدولة.
وذكر التحالف في بيان، أنه”يدين بأشدِ عبارات الإدانة والاستنكار التهديدات التي تطال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (فائق زيدان)، ويعدّها استهدافاً صريحاً لهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية”.
وأضاف، أن”القضاء يمثل صمام أمان لتحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، فإننا نرفض أي محاولة للنيل من استقلاله أو التأثير في قراراته”.
وتابع، إننا”إذ نثمّن عالياً مساعي السلطة القضائية في إسناد الجهود الإصلاحية للدولة، فإننا نرى أن هذه التهديدات تقف وراءها جهات متضررة من إجراءاتِ مكافحة الفساد، وأخرى خارجة عن القانون، تسعى إلى تعطيلِ مسار الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقِ الجهات والأشخاص المتورطين، وكشفهم للرأي العام، بما يصون هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطن بمؤسساتها”.
وأشار إلى، أنه”يشد على أيدي المؤسسات القضائية والتنفيذية للمضي قدماً في ذاتِ النهج الإصلاحي، واستئصال شبكات الفساد وكافة أذرعها ومصالحها غير المشروعة؛ فبناء عراق آمن ومستقر ومزدهر لا يستقيم إلا بدولةٍ قويةٍ، يسودها القانون، ويترسخ فيها الحكم الرشيد، وتصان فيها هيبة مؤسساتها الدستورية، ولا سيما القضاء”.
وتزامن الحديث عن كشف المخطط، بعد استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في أربيل.
وجاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، انه “وفقًا لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الاثنين، 17 آب/ أغسطس 2026، وفي تمام الساعة 00:28، تم توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من طراز (حديد-110) من جهة الحدود الإيرانية، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان ومقر إقامة مدير وكالة پاراستن (الحماية)، في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل”، مضيفاً “لحسن الحظ، لم تسفر الهجمات عن وقوع أي خسائر بشرية”.
وشدد البيان “ندين هذه الهجمات والاعتداءات بأشد العبارات، وغير مقبولة بأي شكل من الاشكال، وتقع المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة عليها على عاتق منفذيها”.
