حرية
أصدر رئيس الجمهورية، مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وعدد من أعضاء حكومته السابقة إلى التقاعد، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون التقاعد الموحد.
وبحسب المرسوم الجمهوري رقم (24)، جاء القرار استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق، والبند (أولاً) من المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
وشمل المرسوم إحالة كل من:
- محمد شياع صبار السوداني – رئيس مجلس الوزراء.
- حيان عبد الغني عبد الزهرة – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
- طيف سامي محمد – وزيرة المالية.
- عبد الأمير كامل عبد الله – وزير الداخلية.
- صالح مهدي مطلب – وزير الصحة.
- خالد بتال نجم – وزير الصناعة والمعادن.
- أثير داود سلمان – وزير التجارة.
- عون ذياب عبد الله – وزير الموارد المائية.
- أحمد فكاك أحمد – وزير الثقافة والسياحة والآثار.
- أحمد جاسم صابر – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- ههلو مصطفى العسكري – وزير البيئة.
- بنكين عبد الله ريكاني – وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة.
ولم يشمل المرسوم الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني، نظراً لاستمرارهم في الخدمة العامة.
