حرية
أثارت سلسلة من قرارات هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، خلال شهر آب/أغسطس الجاري، جدلاً متجدداً بشأن حدود الرقابة على المحتوى الإعلامي، بعد أن شملت الإجراءات إيقاف برامج، وفرض غرامات مالية، ومنع إعلاميين ومحللين وشخصيات سياسية من الظهور، في وقت تؤكد فيه الهيئة أن إجراءاتها تستند إلى القانون وتهدف إلى ضبط الخطاب الإعلامي وحماية السلم المجتمعي.
وبحسب رصد القرارات المنشورة عن الهيئة خلال عام 2026، فقد شملت الإجراءات عشرات الحالات المتعلقة بمنع الظهور وإيقاف البرامج وتوجيه الإنذارات وفرض الغرامات، بينها ما لا يقل عن 18 قراراً فردياً بمنع إعلاميين ومحللين وشخصيات عامة من الظهور لفترات متفاوتة، فضلاً عن قرارات طالت قنوات وبرامج تلفزيونية.
ثمانية إجراءات خلال ثلاثة أيام
وتصاعدت وتيرة القرارات بصورة لافتة خلال النصف الثاني من آب/أغسطس، إذ قررت الهيئة في 17 من الشهر إيقاف برنامج “حوار التاسعة” على قناة الفلوجة لمدة عشرة أيام، ومنع مقدمه علي فرحان من الظهور للمدة ذاتها، مع فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار وإلزام القناة بإزالة المخالفات وتقديم اعتذار.
وقالت الهيئة إن القرار جاء على خلفية مخالفات رصدتها في حلقات من برنامجي “حوار التاسعة” و”حصاد الأخبار”، تتعلق بقواعد البث الإعلامي، من بينها ما اعتبرته تحريضاً على العنف والكراهية وإخلالاً بالدقة والنزاهة.
وفي اليوم التالي، أصدرت الهيئة قراراً بحق قناة الرشيد تضمن إيقاف برنامج “الثامنة مع أحمد الطيب” لمدة 15 يوماً، ومنع مقدم البرنامج أحمد الطيب من الظهور للمدة نفسها، إلى جانب توجيه تحذير للقناة.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء على خلفية حلقة بثت في 12 آب/أغسطس، تضمنت تصريحات للخبير الأمني أحمد الشريفي اعتبرتها الهيئة تهديداً وتلويحاً باستخدام السلاح وتحريضاً على العنف، مشيرة إلى أن مقدم البرنامج لم يتدخل لوقف تلك التصريحات.
وفي اليوم ذاته، قررت الهيئة منع الشريفي من الظهور في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل العراق لمدة 90 يوماً، بداعي أن تصريحاته تضمنت، وفق تقييمها، خطاباً يحرض على الكراهية ويهدد السلم الأهلي ويعرض السلامة العامة للخطر.
كما أصدرت في 17 آب قراراً بمنع السياسي مشعان الجبوري من الظهور في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 90 يوماً، على خلفية ظهوره في برنامج “حوار التاسعة”، متهمة حديثه بتضمين معلومات ذات طابع طائفي والتحريض على الكراهية.
وفي 19 آب، أصدرت الهيئة قراراً بمنع النائب السابق سجاد سالم من الظهور إعلامياً لمدة 90 يوماً، على خلفية ما وصفته بـ”بث معلومات كاذبة ومضللة”، و”الإساءة إلى مؤسسات الدولة”، و”تخوين مؤسسات الدولة الوطنية واتهامها بالعمالة لصالح جهات استخباراتية أجنبية”.
الهيئة: تنظيم لا تقييد
ولا تقتصر هذه الإجراءات على شهر آب، إذ سبق للهيئة أن أصدرت خلال الأشهر الماضية قرارات بمنع الظهور بحق شخصيات أخرى، إلى جانب فرض إنذارات وغرامات على قنوات وبرامج، فيما تضمنت قوائمها أسماء إعلاميين وشخصيات عامة مختلفة.
وتؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أن إجراءاتها تستند إلى الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، فضلاً عن لوائح وقواعد البث الإعلامي، وأن الغاية منها تنظيم القطاع الإعلامي وحماية الجمهور والسلم المجتمعي، وليس تقييد حرية الرأي والتعبير.
وفي 9 حزيران/يونيو 2026، أعلنت الهيئة ضوابط خاصة بالظهور الإعلامي للضيوف، أكدت فيها أن حرية التعبير حق دستوري، مع التشديد على ضرورة التمييز بين الرأي والمعلومة، والتحقق من الأخبار، ومنع التحريض على العنف والكراهية والتمييز والتشهير.
غير أن الجدل لا يتعلق فقط بحق الهيئة في تنظيم المحتوى، بل يمتد إلى طبيعة المعايير التي تستخدمها في تحديد المخالفة، ومدى وضوح الحدود الفاصلة بين الرأي السياسي أو التحليل الإعلامي وبين الخطاب الذي يشكل فعلاً تهديداً للسلم المجتمعي أو يحرض على العنف.
من التنظيم إلى المنع.. أين تبدأ المشكلة؟
يرى منتقدون أن الإشكالية تظهر عندما تتحول القواعد المهنية من أدوات لتنظيم العمل الإعلامي إلى وسيلة لمعاقبة المواقف السياسية أو الآراء المختلفة، خصوصاً عندما تستند القرارات إلى مصطلحات واسعة مثل “السلم الأهلي” و”الكراهية” و”الأمن الوطني” من دون وجود معايير تفصيلية يستطيع الصحفي أو المؤسسة الإعلامية معرفة حدودها مسبقاً.
ويقول عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين، هادي جلو مرعي، إن ردود الفعل على قرارات منع الظهور والتنبيهات والإنذارات لا يمكن تجاهلها، لأن الأصل في العمل الصحفي، بحسب رأيه، هو حرية التعبير والوصول إلى المعلومة.
ويضيف مرعي أن تداخل السياسي بالإعلامي يعقد المشهد الإعلامي ويثير مخاوف من إجراءات أكثر شدة، داعياً الهيئة إلى إعادة النظر في طبيعة علاقتها بوسائل الإعلام، بحيث تقوم على “الشراكة والتعاون” أكثر من الرقابة والمنع.
ويأتي ذلك، بحسب مرعي، في وقت يحتاج فيه العراق إلى مساحة أوسع للحصول على المعلومات المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية وأداء الحكومة وقضايا المجتمع، بالتزامن مع استمرار الجدل حول قوانين حرية الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية وحق التعبير.
الإعلاميون بين الالتزام والاعتراض
وفي المقابل، يؤكد مقدم برنامج “الثامنة” أحمد الطيب التزامه بتوجيهات المؤسسات الحكومية المعنية برصد البرامج الحوارية، مشيراً إلى أن التزامه نابع من حسه الوطني وإيمانه بوجود قانون نافذ يحاسب المخالفين للوائح الهيئة.
ويقول الطيب إن الرأي العام استغرب معاقبته ومنعه من الظهور بسبب عدم تدخله في رأي أدلى به أحد ضيوف البرنامج، لكنه يؤكد في الوقت نفسه احترامه لقرار الهيئة وتنفيذه.
أما الباحث السياسي خالد العرداوي، فيرى أن حرية الرأي والتعبير، خصوصاً في القضايا العامة، تحتاج إلى مساحة واسعة في الدول الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات، باعتبارها أساساً للحوار وقبول الرأي الآخر.
ويحذر العرداوي من تحول هيئة الإعلام والاتصالات إلى جهة “تتصيد” آراء الأشخاص والقنوات وتحاسبهم على كل رأي لا ينسجم مع القائمين عليها، معتبراً أن مثل هذا النهج قد يقود إلى تقييد المجال العام وتعطيل التطور الديمقراطي.
كما يشير إلى أن بعض القوانين والتعليمات المستخدمة في العراق تعود إلى مراحل سابقة على النظام الديمقراطي، ما يستدعي مراجعتها وإعادة صياغتها بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حرية التعبير.
المشكلة ليست في النص.. بل في التطبيق
ويستند جانب أساسي من الجدل إلى المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، مع مراعاة النظام العام والآداب، فضلاً عن المادة 42 التي تكفل حرية الفكر والضمير والعقيدة.
لكن منظمات حقوقية وصحفية ترى أن الإشكالية الأساسية لا تكمن بالضرورة في غياب النصوص التي تحمي حرية التعبير، وإنما في الفجوة بين النص الدستوري وآليات تطبيق القوانين، خصوصاً عندما تستخدم مواد قديمة أو مصطلحات قابلة لتفسيرات متعددة في التعامل مع قضايا الرأي والنشر.
وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قد دعا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى إعادة تعريف مصطلحات من بينها “النظام السياسي” و”النظام العام”، وطالب بوقف العمل بعدد من مواد قانون العقوبات التي قال إنها تستخدم لتقييد حرية التعبير.
كما وثقت تقارير حقوقية خلال عامي 2024 و2025 حالات ملاحقة واعتقال لصحفيين وناشطين على خلفية منشورات وانتقادات لمسؤولين، فيما حذر ناشطون من إمكانية توسيع دائرة التجريم عند استخدام مواد قانونية، مثل المادة 403 الخاصة بالمحتوى المخالف للآداب، من دون معايير تطبيق واضحة.
العراق في المرتبة 162 عالمياً
وتأتي هذه التطورات في ظل بيئة إعلامية تواجه أصلاً تحديات تتعلق بحرية الصحافة والاستقلالية والحماية القانونية للعاملين في المجال الإعلامي.
وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة، متراجعاً من المرتبة 155 في عام 2025.
وبينما تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أن دورها يتمثل في تنظيم المشهد الإعلامي وحماية المجتمع من خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة، يرى منتقدوها أن التنظيم يفقد معناه إذا تحول إلى منع وعقوبات لا تستند إلى معايير محددة وقابلة للتوقع والطعن.
وهنا تبدو المسألة أكبر من قرارات إيقاف برنامج أو منع شخصية من الظهور؛ فهي تتعلق بالسؤال الأوسع عن شكل الإعلام الذي يريده العراق: إعلاماً يخضع لرقابة واسعة تحت عنوان حماية المجتمع، أم إعلاماً حراً يخضع للمساءلة القانونية عند تجاوز واضح ومحدد، من دون أن تتحول الرقابة إلى أداة لإدارة الاختلاف السياسي؟
وفي دولة تسعى إلى ترسيخ مؤسساتها الديمقراطية، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الاختيار بين الحرية والانضباط، بل في بناء قواعد تضمن الاثنين معاً؛ تحمي المجتمع من التحريض والكراهية والتضليل، وفي الوقت ذاته تمنع استخدام تلك العناوين لإسكات النقد أو تضييق مساحة الرأي العام.
